مصر / قرض دولي للمشاريع الصغيرة

تجري حاليا الإجراءات التشريعية لحصول مصر علي الشريحة الثانية من قرض السياسات الإنمائية المقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم سياسات الإقراض المصرفية للمشاريع الصغيرة.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في تصريح نشر اليوم أن هذه الشريحة تؤكد تحسن سبل الحصول علي التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم البنية الرقابية للقطاع المالي المصري وتقديم المزيد من المنتجات المالية التي تمكن من تفعيل دور القطاع المالي في الوساطة المالية .. مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي والحصول على موافقة وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء لتوجيه الجانب الأكبر من المبلغ إلي البنك الأهلي المصري لتدعيم قدرته علي التمويل وتخصيص الباقي لدعم القاعدة الرأسمالية لشركة التأمين الأهلية المملوكة بالكامل للدولة إذ ستتم زيادة رأسمالها لتمكينها من القيام بدورها من خلال التخصص في إتاحة خدمات التأمين علي الحياة وصناديق المعاشات كأول مؤسسة متخصصة في هذا النشاط في الشرق الأوسط وأن هذا التمويل سيخصص لمؤسسات مالية قادرة على السداد دون تحميل الموازنة المصرية أعباء سداد الدين وخدمته.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلي أن الشروط التي يخضع لها التمويل تؤكد الجدارة الائتمانية لمصر ويتيح آلية ميسرة للتمويل طويل الأجل إذ تصل مدة السداد إلى 30 عاما ويتم صرف قيمة التمويل دفعة واحدة وإتاحته كشريحة واحدة يتم إيداعها في حساب مخصص بالبنك المركزي مع السماح بتحويله من عملة حرة إلي أي عملة أخرى واستخدام أساليب المبادلة في مجال تحديد سعر الفائدة وتخفيض رسم الحصول علي القرض ليصبح 25ر0 بالمائة بدلاً من 1 بالمائة يدفع مرة واحدة بعد إعلان نفاد القرض إلي جانب إلغاء عمولة الارتباط التي تحتسب على المبالغ غير المسحوبة نهائيا.
// انتهى // 1247 ت م