بولندا وعرقلة المصادقة على اتفاقية لشبونة/تقرير

تواجه اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية معضلة خطيرة جديدة بعد ان أعلن الرئيس البولندي ليخ كاشنسكي انه لن يقوم بتوقيع قرار الموافقة عليها طالما لم يعلن المواطنون في ايرلندا وعبر استفتاء جديد موافقتهم عليها.
ورفضت ايرلندا الصيف الماضي اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية مما تسبب في دخول الاتحاد الأوروبي في دوامة دستورية مؤسساتية عاتية ووخيمة العواقب وخاصة بشان أدائه في مجلسي السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع.
وتخطط ايرلندا التي تتعرض لضغوط أوروبية متصاعدة لتنظيم استفتاء شعبي جديد في الخريف المقبل لكنه يضل غير مضمون النتائج.
ورفضت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم التعليق على موقف الرئيس البولندي .
ولكن المراقبين للشؤون الأوروبية يعتبرونه بمثابة ضربة جديدة للجهود المبذولة لجر الايرلنديين نحو المصادقة على اتفاقية لشبونة مقابل منحهم عددا من التنازلات في مجال الضريبة والسياسة الخارجية وشؤون الدفاع .
وكانت الأوساط الأوروبية تأمل اعتماد الاتفاقية في وقت سريع لتتزامن مع سلسلة التعديلات التي يجري التخطيط لها على صعيد إعادة هيكلة المؤسسات الاتحادية في بروكسل كنتيجة للانتخابات الأوروبية إلي ستجري في شهر يونيو المقبل.
ولا تزال ألمانيا تنتظر بدورها حكم المحكمة الدستورية العليا للمصادقة النهائية على اتفاقية لشبونة فيما أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم ان بلاده قد تصادق بدورها نهائيا على الاتفاقية خلال الشهر المقبل ولكن دون أن يحدد موعدا واضحا.
وتنص التشريعات الأوروبية على أن أي اتفاقية لا يمكنها أن تدخل حيز التنفيذ بدون موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي وهو الأمر الذي يعطي بعدا خاصا لموقف الرئيس البولندي والذي قد يتسبب في إنعاش التيار المناهض لاتفاقية لشبونة والذي بات يسجل تقدما كبيرا في عدة دول بسبب تداعيات الأزمة المالية والنقدية التي تحولت إلى أزمة اجتماعية في العديد من الدول الأوروبية .
//انتهى// 1402 ت م