الاتحاد الأوروبي يسعى لاحتواء الرفض الايرلندي لاتفاقية لشبونة

يواجه الاتحاد الأوروبي وبعد ثلاث سنوات فقط من الرفض الفرنسي الهولندي المزدوج للدستور الأوروبي السابق أزمة مؤسساتية خطيرة من شأنها أن تعيق مجال مخططات إعادة توجيه تحركه الداخلي والخارجي ولفترة طويلة من الزمن.
ومثل الرفض الايرلندي الصريح يوم الجمعة لاتفاقية الوحدة الأوروبية المعدلة المعروفة باتفاقية لشبونة ضربة قاصمة وجدية لأنصار الاندماج الأوروبي وكشف حسب غالبية المحللين استمرار الهوة بين قطاعات واسعة من الأوروبيين والدوائر الاتحادية التي تشرف على سير العمل الأوروبي في بروكسل .
ومباشرة وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء الايرلندي بدا المسئولون الأوروبيون وعلى مختلف المستويات تحركا واسع النطاق لتجنب مزيد من التصدع في الصفوف الأوروبية وتوجيه رسالة طمأنة للعالم الخارجي والرأي العام الداخلي على حد سواء بشأن استمرار عملية البناء الأوروبية .
ويعقد وزراء خارجية التكتل الأوروبي السبع والعشرين اجتماعات الاثنين المقبل للإعداد لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة لنهاية الأسبوع القادم في بروكسل.
ومن المتوقع أن يتم تكريس اللقاءين لتدارس تداعيات الرفض الايرلندي للدستور من جهة والسعي لجر أكبر قدر من الدول للمصادقة على اتفاقية الوحدة الأوروبية ومطالبة ايرلندا بلورة خطة خاصة بها من جهة أخرى.
وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل // إن الجهد سيتركز بشكل جماعي خلال الأيام القليلة المقبلة على كل من جمهورية التشيك وبريطانيا لحثهما على عدم التخلي عن عملية المصادقة على اتفاقية لشبونة//.
وفي مؤشر سلبي واضح أعلن رئيس جمهورية التشيك فاكلاف كلاوس بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء الايرلندي أن اتفاقية لشونة قد انتهت.
ولكن وفي المقابل فإن بريطانيا تبدو متمسكة بالتزامها المعلن حتى الآن والتوجه الفعلي لتمرير المعاهدة الأوروبية عبر التصويت البرلماني.
وأكد وزير خارجية بريطانيا هذا الموقف للدول الأوروبية الأخرى.
ولكن وإذا ما تمسكت جهورية التشيك بموقفها فإنها ستلحق ضربة نهائية باتفاقية لشبونة تتجاوز في حجمها الرفض الايرلندي لكونها ستسلم الرئاسة الدورية الأوروبية مطلع العام المقبل ولكن يكون بوسعها حلحلة أي ملف مؤسساتي أوروبي عالق.