يتصاعد الجدل الأوروبي بشان مستقبل اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية والتي رفضها المواطنون الايرلنديون وما نتج عنه من أزمة مؤسساتية أوروبية فعلية. كما ان الرئاسة الدورية الفرنسية التي أنطلقت مطلع الشهر الجاري تثير العديد من التساؤلات والشكوك وعلى مختلف المستويات الاوروبية . وردت الأوساط الأوروبية بحذر كبير على التصريحات التي أدلى بها يوم الثلاثاء الرئيس البولندي ليخ كاشنسكي والتي أوضح من خلالها انه لن يصادق على اتفاقية لشبونة طالما استمر الرفض الايرلندي لها. وعملت المفوضية الاوروبية والرئاسة الفرنسية للتكتل التي بدأت مهمتها في نفس اليوم على تجنب الدخول في مشادة مع بولندا من شانه إثقال الملف الأوروبي برمته والعودة بالاتحاد الأوروبي الى نقطة الصفر. وقالت المفوضية ان تصريحات الرئيس البولندي تعبتر شانا داخليا ولكنها حذرت من مغبة تراجع الدول الاوروبية عن تعهداتها خاصة ان الرئيس البولندي وقع مبدئيا في ديسمبر الماضي على الاتفاقية المذكورة..كما ان فرنسا أعلنت انها تعتقد ان الرئيس البولندي وفي نهاية المطاف سوف ينفذ تعهداته. ولكن وفي حالة إنضمام جمهورية التشيك لبولندا في حملة التشكيك الحالية فان جهود المسئولين الأوروبيين للخروج من الأزمة المؤسساتية وتجاوز الرفض الايرلندي ستكون بدون جدوى وهو ما يجرد الرئاسة الفرنسية بشكل فعلي من مجمل أدوات التحرك التي كانت تعول عليها لجر التكتل الأوروبي نحو عدد من الخطط الإصلاحية في مجالات الهجرة والدفاع والشؤون الخارجية تحديدا. وفي نفس الإطار أعربت المفوضية الأوروبية عن تفهمها لقرار الرئيس الألماني هورست كوهلر بإرجاء عملية المصادقة النهائية الألمانية على اتفاقية لشبونة في انتظار إصدار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا حكمها حول مدى تطبق الاتفاقية المذكورة مع نص وروح الدستور.. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسن ان المفوضية تحترم موقف الرئيس الألماني . وأعربت عن ثقة الجهاز التنفيذي بأن تستطيع ألمانيا قريبا من إستكمال إجراءات المصادقة على هذه المعاهدة . // يتبع // 1059 ت م
