التجارة العربية البينية / دراسة

دعت دراسة حول محاور العمل الاقتصادي المشترك إلى التركيز على المدخل الإنتاجي لتحرير التجارة العربية العربية المتمثلة في المشروعات المشتركة والتنسيق الزراعي الصناعي الخدمي على المستوي العربي بدلا من التركيز الحالي على المدخل التجاري فقط من خلال إلغاء التعريفة الجمركية .. موضحة أن هذا التوجه لم يؤد إلا إلى تحفيز التبادل التجاري العربي بنسبة 9 بالمائة فقط.
ونبهت الدراسة التي ستعرض خلال المنتديات الاقتصادية التي ستسبق القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية بالكويت والتي ستعقد بالكويت يومي 19 و20 الشهر الجاري إلى أن عدم الاعتماد على المدخل الانتاجى يجعل من الصعب إحلال التجارة العربية العربية محل العربية الخارجية وبالتالي تظل التجارة العربية العربية متواضعة رغم الاتفاقيات العديدة المتبادلة.
وقالت الدراسة إن التركيز على المدخل الإنتاجي سيؤدى إلى تنامي الاستثمارات البينية بدعم الدخل الإنتاجي,داعية إلى ضرورة مصادقة الدول العربية على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية .. مشيرة إلى أن تعميق المصالح الاقتصادية المتبادلة سيساعد على تحيد الخلافات السياسية.
وأكدت الدراسة أن أغلب البلدان العربية تواجه مشاكل تتجسد في ضعف أو غياب قدراتها التنافسية محلياً وخارجياً بفعل ضعف قدراتها التصديرية .. مستعرضة المشاكل التي تواجه أغلب البلدان العربية وسبل مواجهتها.
ونبهت إلى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع دول غير عربية تؤثر على التجارة العربية نظرا لتعدد قواعد المنشأ .. داعية إلى أن إعطاء القطاع الزراعي أولوية في التنسيق العربي للحد من الهجرة وتعزيز الصادرات والحد من الواردات وتحسين ميزان المدفوعات واستقرار أسعار صرف العملة بفعل تنامي الصادرات الزراعية.
ولفتت الدراسة إلى أن العمل العربي المشترك يعانى من غياب الأطر المؤسسية المنتخبة فوق الوطنية والتي يفترض أن تكون ذات صلاحيات إقليمية لها أولوية عند تعارضها مع القرارات الوطنية أو المحلية .. مشيرة في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على خمسة هياكل مؤسسية مجلس الاتحاد واللجنة البرلمان ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة المراجعة وتسع مؤسسات متخصصة و36 وكالة تغطي كافة مجالات التعاون والعاملون في اللجنة الأوروبية مستقلين عن حكوماتهم وتمويل اللجنة مستقل عن الاتحاد من عوائد.
وفيما يتعلق بالاستثمار أكدت الدراسة ضرورة أن يعتمد توفير مناخ يعتمد على القيم ثقافية واجتماعية وسياسية تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وأن يظهر ذلك في سلوك كافة المتعاملين بدءا من إجراءات المطار إلى ترخيص المشروع وعمله وتصفيته .. وقالت إن مناخ الاستثمار يقوم على مدى احترام القوانين ودرجة الفساد
ودرجة المسائلة لمتخذي القرارات وسرعة البت في القضايا الخلافية ورفع القيود على بعض القطاعات والمعاملة التمييزية وخدمات البريد وغيرها.
وخلصت الدراسة إلى القول أن جدوى تحرير تجارة الخدمات تتحقق في حالة وجود قوانين ومؤسسات لحماية المستهلك وصحافة حرة متخصصة ومؤسسات المجتمع المدني لتمثيل المستهلك وحماية حقوقه لمحاربة الاحتكار والسماح بدخول منتجين كثيرين لسوق الإنتاج ونظام قضائي مستقل وفعال قبل تمرير تجارة السلع والخدمات.
//انتهى// 1804 ت م