الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لسورية في التجارة الخارجية

دمشق - سانا -ينتظر أن توقع سورية والاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 26 تشرين الأول (الجاري)، اتفاق شراكة كان جمّد لسنوات لشروطٍ وضعها الاتحاد. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال الأربعاء في مؤتمرٍ صحافي انه تلقى «رسالة من وزير الخارجية السويدي تحدد يوم 26 (الجاري) موعداً لتوقيع اتفاق الشراكة. وكما تعلمون الاتفاق جمّد من قبل الاتحاد منذ 2004. والموافقة الاوروبية كانت مفاجئة لنا. ولا بد ان تدرس الحكومة السورية، بعد مرور خمس سنوات، كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاق».
ومعلومٌ أن الشراكة الأوروبية المتوسطية ترتكز على أساس التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وبهدف إحلالها مكان الاتفاقات الثنائية. وجسّد مؤتمر برشلونة الذي عقد في إسبانيا عام 1995، عملياً هذه الشراكة عبر إعلان الدمج بين ضفتي المتوسط وإقامة منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية بحلول عام 2010.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الشراكة السياسية والأمنية، والاقتصادية والمالية، والاجتماعية والثقافية، كما نصّت على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على السلع، مع التركيز في المادة 10 من الاتفاق على منع فرض أي رسوم أو تعرفة جديدة من تاريخ توقيعها.
واعتبر الباحث الاقتصادي حيان سليمان في تصريح إلى نشرة «سانا» الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي، «الشريك الأول والأساس لسورية في التجارة الخارجية، إذ بلغت نسبة الواردات منه العام الماضي نحو 27 في المئة والصادرات 40 في المئة».
وأشار إلى أن أهم «إيجابيات الشراكة تتمثل في تأمين سوق واسعة للمنتجات السورية، والسوق الأوروبية تضم اكثر من 600 مليون مستهلك». ورأى أن «فتح هذه السوق سيؤدي الى زيادة الطلب على المنتجات السورية وإمكان تسويقها وتشغيل الطاقات الإنتاجية في شكل كامل، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني». ولفت إلى أن الشراكة «تؤمن التكنولوجيا المتطورة خصوصاً في مجال الصناعة، وتعتمد صناعات تجميعية كثيرة على المنتجات الأوروبية».
وأوضح أن تطبيق بنود الاتفاق «يساهم في خفض اسعار المدخلات الإنتاجية وبالتالي الكلفة والوصول الى السلعة الافضل بالكلفة الأقلّ، لأن تقليص الكلفة يزيد القدرة التسويقية».
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان، في تصريح إلى النشرة، أن توقيع اتفاق الشراكة «يعطي بعداً جديداً أمام الاقتصاد السوري للدخول الى التجارة العالمية من الباب الواسع، ويدفع هذا الاقتصاد الى زيادة القدرة التنافسية أمام الاقتصادات العالمية». وأعلن أن «تحرير التجارة الذي حصل في السنوات الأخيرة وارتبطت عبرها سورية بعدد كبير من الاتفاقات التجارية مع تركيا ومعظم الدول العربية، سمح للصناعة السورية بالمنافسة في الخارج والداخل، أي أن قسماً كبيراً منها جاهز للمنافسة المقبلة».
وأوضح أن اتفاق الشراكة «يساهم في إعادة تأهيل المنتج السوري وفق مواصفات التنافسية العالمية، وبالتالي النفاذ الى الاسواق الدولية، ما يستدعي إعادة تأهيل هذه الصناعة لتحديد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية». وأعلن احتمال أن «يخفّ وجود بعض الصناعات، لكن في المقابل ستظهر صناعات أخرى كثيرة». وبالنسبة إلى الزراعة، أشار الباحث عدنان سليمان، إلى أن «لدى سورية فائضاً في الإنتاج الزراعي وتنوعاً». واعتبر أن «حصول هذه الزراعة على نسب تصدير جيدة في المواسم الزراعية الى أسواق اوروبا من دون رسوم سيعود بالنفع الكبير عليها»، لافتاً إلى «إمكان دخول المنتج السوري في إطار الشراكة الى كل الأسواق الأوروبية من دون أي خطر».
وتوقعت دراسة لغرفة صناعة دمشق، «توافر فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الصناعية الأوروبية خصوصاً في الصناعات التي يعتمد الاوروبيون على تأسيسها في الخارج بهدف الاستثمار التصديري او ذات الكثافة العمالية وتوظيف استثمارات مشتركة بامتياز تصنيع».