اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي/ اجتماع

تستضيف غرفة الشرقية يوم غد الاربعاء الاجتماع الأول للجنة السياحة والعقار الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ويتضمن برنامج الاجتماع كلمة الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتسمية رئيس اللجنة ونائبه وإعداد مسودة اللائحة الداخلية للجنة وبحث موضوع الملتقى الثالث للسياحة والاستثمار الخليجي الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من (26 الى 28 ابريل) من العام القادم 2009م.
وتوقع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي أن ترتفع مساهمة السياحة الخليجية في الناتج المحلي الإجمالي وتؤهلها لتسهم بدور فاعل ومتناميا في توازن الاقتصاديات الخليجية وفي دعم بنيتها الهيكلية وذلك من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها ومن خلال توليد حجم كبير من فرص العمل وعلى مختلف المستويات خصوصا أن البيانات المتوفرة تشير إلى تخصيص دول المجلس نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018 بينما ينفق السياح الخليجيين نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج .
وأكد أن دول المجلس تمتلك موارد ومقومات سياحية غنية وعريقة بأرضها وإنسانها وتاريخها لم يجري العمل على استغلالها والترويج لها كمقصد سياحي بالقدر الذي يتناسب مع أهمية هذه المقومات والذي يمكن إن يجعل من هذه الدول أحد أهم مراكز العالم الجديد ومحور التواصل بين الشرق والغرب .
وأوضح انه من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي وكافة مرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى منها فانه لا بد من خلق فعاليات لجلب السياح القادمين إلى منطقة الخليج وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات تماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة من خلال إعداد الدراسات الفنية خصوصاً إن الاستثمار السياحي يُعدُّ من أعلى المجالات ربحية والعمل على إنشاء مكاتب سياحية في بعض البلدان الأوروبية وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير مدن وجزر سياحية كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية عالمياً والعمل على تطوير وتشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات .
وقال // إن الترويج لدول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية واحدة يجب أن يحظى بأولوية في برامج الترويج السياحي الخليجية مما يصب في نفس أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي ومن أجل ذلك لابد من إيجاد تنسيق سياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليميا سياحيا واحدا وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تنسيق القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالسياحة وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية وإصدار التأشيرة السياحية الموحدة وغيرها من المتطلبات //.
وبين أن الأمانة العامة أولت ضمن خطتها المستقبلية للفترة المقبلة اهتماما بتطوير صناعة السياحة في منطقة الخليج العربي واستغلال المقومات السياحية التي تتمتع بها كل دول من دول الخليج الست في تحقيق نهضة سياحية متطورة تشكل جنبا إلى جنب مع المقومات الاقتصادية الأخرى رافدا مهما من روافد التنمية في المنطقة من اجل المساهمة في عملية الناتج المحلي لدول المنطقة .
// انتهى // 1514 ت م