ألمانيا / اللجوء السياسي

طالبت منظمة اللجوء العليا التابعة للأمم المتحدة بضرورة تقيد الدول الأوروبية باتفاقيات جنيف الخاصة باللجوء السياسي التي تعتبر بندا رئيسيا من بنود حقوق الإنسان.
جاء ذلك على لسان رئيسة المنظمة في برلين يوديت كومين التي أشارت إلى أن اجتماع لجان شؤون سياسة اللجوء والأجانب التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الذين يناقشون قضية الهجرة غير الشرعية لا يمكنهم وضع حد لتدفق اللاجئين إلى أوروبا إذا لم يساهموا بإبقاء دول الاتحاد الأوربي على أنها دول للجوء السياسي فالهجرة الغير شرعية وسياسة الأوروبيين بإبعادهم وبالتالي وضع رقابة صارمة على الحدود الأوروبية وخاصة رقابة المياه الإقليمية لهذه الدولة هي وراء تدفقهم والمأساة التي يتعرضون لها في البحار كما أن هذه السياسة قد فشلت بوضع حد لتدفق الهجرة الغير الشرعية مقترحة إلى ضرورة أن يناقش الأوروبيون مسألة الهجرة هذه مع الدول الأفريقية وبالتالي دراسة مقترحات وزير الداخلية الألماني السابق اتوتو شيلي والتي رفضها الأوروبيون والتي تكمن بتأسيس مخيمات للاجئين الأفارقة في بعض دول أفريقيا الشمالية ولا سيما في الجزائر والمغرب تحت إشراف الأوربيين.
وأعربت المنظمة عن ترحيبها بإعلان لجان شئون سياسة اللجوء في الاتحاد تمسكهم بقرارات الأمم المتحدة الخاصة باللجوء السياسي إذ أن اللجوء السياسي يعتبر حق من حقوق الإنسان إلا انه يجب التفريق بين اللجوء السياسي واللجوء الاقتصادي والعمل على وضع سياسة ناضجة يراعى من خلالها مشكلة الهجرة غير شرعية من خلال مساعدة الدول الأوروبية لشعوب الدول الأفريقية الفقيرة اقتصاديا والعمل على إحلال السلام وإرساء الحريات العامة والديمقراطية في بعض دول آسيا والشرق الأوسط التي يضطر بعض سكانها المجيء إلى أوروبا بطرق غير شرعية محفوفة بالأخطار.
وناشدت المنظمة الأوربيين بمساعدة العراقيين الذين يأتون إلى أوروبا هربا من العنف السائد في بلادهم والسماح لهم بالإقامة والعمل حتى تعود الأوضاع في بلادهم إلى سابق عهدها التي سبقت الاحتلال الأجنبي للعراق على حد قول المنظمة.
// انتهى // 2034 ت م