المغرب / اصلاح القضاء في العالم العربي / ندوة دولية

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال ندوة دولية حول موضوع // إصلاح القضاء في العالم العربي : ضرورة أم اختيار // تنظمها المنظمة العربية للمحامين الشباب بالتعاون مع وزارة العدل المغربية والأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي منظمات أممية ودولية وإقليمية وخبراء مختصين.
وفي افتتاح الندوة أكد العدل المغربي عبد الواحد الراضي, أن أمن وطمأنينة أي مجتمع يكمنان في جانبهما الأكبر في ثقة المجتمع في قضائه،مضيفا أن هذين العنصرين " لا يتوفران إلا من منطلق أخلاقيات تعتبر رافعة وسلاحا للدفاع عن مهنة منفتحة على العموم تقتضي الاشتغال ضمن مفهوم الأمن القانوني باعتباره يمر عبر الأهلية المهنية والنزاهة والاستقامة.
واشار وزير العدل المغربي أن هذه الندوة تعكس مدى وعي المنظمين بأهمية الأدوار المنوطة بالقضاء في حماية الحقوق والحريات والمؤسسات, وانشغالات الفاعلين في المجال الحقوقي بالقضايا الوطنية والعربية الدولية بغية دراسة إصلاح القضاء بكل مسؤولية.
ومن جهته اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية للمحامين العرب خالد الطرابلسي, أن إصلاح القضاء وتطويره وتحسينه وتمنيعه ضرورات ومداخل كبرى للحداثة والديمقراطية, وبوابات لولوج دولة المؤسسات لدعامة التنمية الشاملة والمستدامة.
أما المستشار القانوني للأمين العام للجامعة العربية رضوان بن خضراء فاكد ان اصلاح القضاء وضمان استقلاليته وتطوير أجهزة العدالة هو خيار و ضرورة لا بد منهما من أجل بناء دولة القانون القائمة على العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان وحماية مصالح الافراد والمجتمع و تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أهمية فتح نقاش حول المشاكل التي يعاني منها القضاء في العالم العربي واقتراح الحلول لها وبحث أفضل السبل لتفعيل الضمانات الدستورية والقانونية لفصل السلطات واستقلال القضاء.
وتهدف هذه الندوة, إلى رصد وتقييم الوضعية القضائية في العالم العربي, وكذا رسم معالم إصلاح داخلي لنشر السياسة القضائية في الوطن العربي. كما تروم الإسهام في خلق الظروف المناسبة لتعزيز المساواة بين المواطنين ودعم دولة العدل والحق والمؤسسات, والوقوف على الامتدادات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحقوقية لنزاهة واستقلال القضاء, إلى جانب صياغة إعلان الرباط كأرضية مشتركة لإصلاح القضاء في الوطن العربي.
ويتضمن برنامج الندوة تقديم عدد من العروض من بينها على الخصوص " منظور جامعة الدول العربية لاصلاح القضاء" و" منظور الامم المتحدة لاصلاح القضاء وضمان استقلاله" و" المنظور الاوروبي لاصلاح القضاء" و" المنظور الامريكي لاصلاح القضاء ومدى ممارسته على أرض الواقع " و" ملامح مشروع اصلاح النظام القضائي المغربي" بالاضافة الى ورشات عمل محورية.
// انتهى // 1956 ت م