قضاة المغرب يخوضون وقفة احتجاجية ببذلهم الرسمية دفاعا عن استقلالية القضاء

يخوض قضاة المغرب بملابسهم الرسمية اليوم، احتجاجا يشكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي، ويضع وزارة العدل التي يقودها المحامي الإسلامي مصطفى الرميد، امام مواجهة مفتوحة أمام القضاة الذين رفعوا من سقف مطالبهم.
ولأول مرة، يخرج القضاة المنضوون تحت “نادي قضاة المغرب”، من مقرات المحاكم التي يشتغلون بها ليعبروا عن احتجاجهم بالرداء الرسمي، على الوضعية التي يعاني منها سلك السلطة القضائية، أمام محكمة النقض بالرباط.
وقال نادي قضاة المغرب، في بيان حصلت “الشرق” على نسخة منه، إن الهدف من هذه الوقفة ليس المطالبة “بتحسين الوضعية المادية المزرية للقضاة فحسب، وإنما هو من أجل الدفاع عن”الكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية”، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس القاضي”.
ويطالب البيان ذاته، الذي حمل عنوان “وثيقة المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية”، بضرورة ضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وليس بشكل صوري، حيث لا يتأتى ذلك إلا بالتنزيل الحقوقي والديمقراطي للباب السابع، من الدستور الجديد داعيا إلى الأخذ ب “مبدإ اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق معايير: الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص” و”رفع يد الوزارة الوصية عن القضاء والتي ما زالت تتحكم في استقلالية القضاء من خلال التنقيط والتفتيش والتنقيل.
وتطالب الوثيقة ب “استقلال قضاء التحقيق عن النيابة العامة، وعن وزارة العدل”، وبضرورة إخضاع جهاز الشرطة القضائية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتنقيطهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم.
واعتبر نادي القضاة، ان ذلك يأتي “إيمانا منه بحق المغاربة، في عدالة فعالة وناجعة، ومستقلة ومواطنة، واستحضارا للظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب، في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي، وما يتطلبه من دعم السلطة القضائية، كفاعل لاغنى عنه في تكريس الديمقراطية وحراسة قيمها.
كما يطالب القضاة، بضرورة الارتقاء ب”القضاء” إلى سلطة حقيقية مستقلة، في اطار التوازن والتعاون بين السلط ، وذلك باعتباره الساهر الوحيد، على ضمان حقوق وحريات المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في ذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع حتمية احترام وتوقير السلطة القضائية وهيبتها، وذلك من طرف كل المؤسسات، الدستورية منها وغيرها، مع ضرورة احترام أحكامها وقراراتها الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وعدم الوقوف حائلا دون تنفيذها من أية جهة وتحت أي ذريعة كانت ،معتبرين أن عدم تنفيذ الدولة للأحكام القضائية الصادرة في حقها، يشكل أكبر مظهر من مظاهر انتهاك حرمة القضاء وجلال هيبته.
وقرر نادي القضاة تسطير برنامج مكثف لإسماع صوته ، والدفاع عن مطالبه ، حيث سبق له أن هدد بشلّ البت في الأحكام، من خلال تمديد أجل النطق فيها، كما حمل القضاة شارة الاحتجاج خلال تادية عملهم ، ومن شأن وقفة اليوم أن تعجل بفتح حوار شامل مع وزارة العدل والحريات التي أكدت في أكثر من مناسبة إلى أنها مستعدة للتجاوب مع مطالب القضاة، باعتماد آلية الحوار، وليس عن طريق لي الذراع.
الرباط | بوشعيب النعامي