كشفت ثورة 25 يناير عن حجم الفساد الذي انتشر بصورة غير مسبوقة في مصر، ولم يكن احد يعلم حجم هذا الفساد، مما يطرح إشكالية حول قدرة القضاء المصري على محاربة الفساد، لا سيما عن تواتر اتهامات عن فساد في بعض دوائر القضاء في العهد السابق، بسبب تدخل الجهات التنفيذية في بعض دوائر القضاء، وكان استقلال القضاء مطلباً أساسياً قبل 25 يناير، لكن بعد الثورة كان السؤال المطروح كيف يطهر الجهاز نفسه من الفساد ليكون قادراً على مواجهة الفساد خارجه. يقول المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق: إن القضاء المصري قادر على مواجهة قضايا الفساد التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، والتي كشفت عنها أحداث 25 يناير، موضحاً أن القضاء المصري يستطيع القيام بدوره شريطة، فصل تداخل السلطات التنفيذية والتشريعية في السلطة القضائية، وضرورة تأمين المحاكم باختلاف درجاتها من الخارجين عن القانون، وقال إن النظام السابق كان لا يريد سلطة أقوى منه أو تنافسه أو ترغمه على شيء، ولا يريد أن تكون السلطة القضائية منفصلة أو مستقلة، بل كان يريدها تابعة له وهو ما أدى إلى فسادها، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الشرط الأخلاقي كأساس في قبول المرشح لولوج تلك المهنة، وتحسين الوضعية المادية والمعنوية للقضاة، ووضعية موظفي العدل من اجل الوقاية من الرشوة. وأضاف إن سرعة التقاضي أمر هام ومطلب شعبي يجب العمل به خلال الأيام القادمة، خاصة محاكمة رموز الفساد التي تتم حالياً، مؤكداً أن بطء إجراءات التقاضي في مصر وعدم تنفيذ أحكام القضاء من قبل السلطة التنفيذية وهي وزارة الداخلية يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أن هناك أكثر من 85 % من القضايا كانت تخص «علية القوم» في الماضي كانت لا تنفذ بصفة أن لديه «حصانة» وهو ما تغير حالياً وأصبح الجميع أمام القانون سواسية، لأن هناك مناخ كان مشبعًا في الماضي بالفساد، وكان نفوذ الفاسدين في السابق يمكن يؤدي إلى وقف تنفيذ الأحكام ويمكن أن يسهل هروب المتهمين، وهذا أحد أهم الأسباب التي فجرت الثورة في مصر. وأشار نائب رئيس محكمة النقض إلى أنه باعتراف وزير العدل المستشار محمد الجندي هناك فساد ولا بد من التصدي له، منوهاً أنه عندما يكون النظام القضائي في دولة ما مستقلاً فإن وتيرة النمو الاقتصادي تتسارع بشكل أكبر، وإذا كان الفساد في القضاء يعني «أن فاقد الشيء لا يعطيه» فلا يمكن لجهاز فاسد أن نأمل عليه بإصلاح الفساد، أضرب لكم مثالاً بسيطاً في دور السلطة القضائية بترسيخ الفساد في هذا البلد.. الجهاز المركزي للمحاسبات كان في وقت من الزمن له زخم إعلامي وهيبة ليس لها مثيل، وزاد من قوته أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وأظهر الكثير من قضايا الفساد والمفسدين، وهناك العديد من القضايا الخاصة بالفساد أحيلت إلى نيابة الأموال العامة، متسائلاً:أين مصير تلك القضايا؟ وقال: إن معظم القضايا كانت حبيسة الأدراج بفضل تدخل السلطة التنفيذية والشريعة في سلطة القضاء، وأضاف إن محاربة الفساد تحتاج إلى إرادة شعبية قوية تضغط على الحكومة لإقالة الفاسدين وطردهم من مناصبهم ومحاسبتهم،وتابع أن الحكومة الحالية تسير في محاربة الفساد والمفسدين وتقدمهم للمحاكمة، منوهاً إلى أن المساواة أمام القانون دعامة المجتمعات الديمقراطية، وعندما تفسد المحاكم بسبب الجشع أو الانتهازية تجنح موازين العدالة ويعاني الجميع من ويلات الخلافات وهو ما كان يحدث في الماضي، مشيراً إلى أن مصر بها قوانين تستطيع ضبط الأداء، لكن عدم تطبيقها هو التدمير الحقيقي للعدالة، والفساد كان فساداً سياسياً وانعكس على جميع مستويات الهيئات والأنظمة، وتحقيق الديمقراطية لا يتحقق إلا بمؤسسات فاعلة في جميع المجالات. ودعا الخضيري إلى استقلال قانون القضاء إدارياً ومالياً عن السلطة التنفيذية، وجعله في يد مجلس القضاء إدارياً ومالياً دون التبعية إلى وزارة العدل، لأن وجود القضاء في يد السلطة التنفيذية يؤدي إلى تقويض دوره، وتعيين أوائل الخريجين من خريجي الحقوق والشريعة بمعيار المجموع الكلي، مؤكداً أن تعيينات رجال النيابة بالواسطة والمحسوبية أفسد الساحة القضائية خلال الأعوام الماضية، منوهاً أن المتابع للتعيينات في النيابة العامة خلال السنوات الماضية يعرف جيداً كم التجاوزات التي تحدث خلال هذه التعيينات من تعيين من لا يستحقون خلال الواسطة والمحسوبية وقبول أبناء المستشارين الذين زادت نسبتهم في القضاء علي حساب أصحاب الكفاءات والتقديرات العلمية الأعلى، وأن بعض القضاة تقدموا بمشروع قانون يطالبون بكوتة لتعيين أبنائهم في القضاة. وقال: إن من مظاهر الفساد أيضًا دخول ضباط الشرطة النيابة عن طريق الواسطة أيضًا، يعني خريج كلية الشرطة يصبح فجأة وكيل نيابة، ولنا أن نتخيل عقلية وسلوك طالب الشرطة التي تختلف كلياً عن عقلية وسلوك أي طالب آخر لا لشيء سوي لطبيعة الدراسة والمعاملة في كليات الشرطة عن الكليات المدنية، وأضاف: إن من أخطر مظاهر الفساد التي حدثت في الماضي وهو عدم إلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل المتهم بقتل أبرياء يزيد عددهم عن ألف شهيد في عرض البحر أثناء ركوبهم أحد العبارات الغير صالحة للإبحار بعد مغادرتها ميناء ضبا التي أدّت إلى وفاتهم ومعظمهم شباب يعمل في المملكة وأسر كاملة غرقت في البحر، وهي القضية التي أثارت الرأي العام، وتم تحويل القضية من جناية إلى جنحة، وهرب المتهم قبل الحكم عليه بالسجن سبع سنوات إلى لندن عن طريق فلول النظام السابق، وأخرج المسؤولون لسانهم للمواطنين. وطالب الخضيري أن يكون الرول الواحد لجلسات المحكمة لا يزيد عن 20 قضية فقط بدلا من المئات، وأن يحكم القاضي في أكثر من خمس قضايا في الشهر، ويكون أمن المحاكم والانتخابات وأمن القضاء وتنفيذ الأحكام من الشرطة القضائية.
