انعقاد الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية

بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة الثالثة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول موضوع / دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في النهوض باستقلال القضاء في المنطقة العربية/ .
ويشارك في هذه الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون عن تسع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في كل من المملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر ومصر والأردن وموريتانيا إلى جانب ممثلين عن دولة فلسطين وقطر وتونس وممثلين عن وزارات العدل وخبراء عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية عاملة في مجال حقوق الإنسان.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب احمد حرزني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم بصفة عامة وفي المنطقة العربية بصفة خاصة توجد في وضع يسمح لها بالقيام بدور فعال في حث الدول على إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام والنهوض باستقلال القضاء بشكل خاص.
وأضاف المسئول المغربي أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية أضحت بذلك آلية للملائمة بين مبادئ ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ومتطلبات التفعيل على الصعيد الوطني،معتبرا أن من شأن العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية الرامي إلى تبادل الخبرات والتجارب وتنمية القدرات وبناء علاقات قوية بين تلك المؤسسات وجميع أنظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن يسهم في تدليل الصعاب على مستوى التطبيق العملي.
من جانبه أكد ممثل المفوضية السامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ادم عبد المولى أن المعايير التي ينبغي أن تتوفر في هذه المؤسسات تتمثل بالخصوص في استقلالية عملها و تحديد مضمون الاختصاصات و قدرتها على التعامل الجيد مع قضايا حقوق الإنسان.
وابرز عبد المولى أن المفوضية الأممية تسعى إلى تقوية المنظمات الوطنية مشيرا إلى أنها ستستمر في تقديم الدعم لكل دولة تود إقامة مؤسسة بها و كذا مساعدة الدول التي توجد بها مثل هذه المؤسسات بهدف النهوض بعملها.
وأشار المسئول الأممي الى الدور الذي تقوم بها المؤسسات الوطنية باعتبارها حلقة وصل بين الحكومات والأفراد و كذا مشاركتها في الإصلاح القضائي داعيا إلى تشجيع المجتمع المدني ومبادئ حقوق الإنسان واستقلال القضاء.
يذكر أن ندوة الرباط تعد الثالثة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد الندوة الأولى سنة 2005 بمصر والثانية في العام الماضي بقطر.
// انتهى // 0359 ت م