الجزائر / اختتام فعاليات الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين / تقرير

أشرف وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز اليوم على اختتام فعاليات الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين بالجزائر والتي شارك فيها أكثر من ألف خبير قانوني ومحضر قضائي يمثلون الجزائر وما يزيد عن 50 دولة عربية وإفريقية وأوروبية منها البلد المضيف وتونس وكوت ديفوار ورومانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وغيرها فضلا عن ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقد تناولت الندوة خلال يومين أهم القضايا المتعلقة بمهنة المحضر القضائي وآفاق هذه المهنة ومستقبل العمل المشترك بين محضري الوطن العربي ونظرائهم في القارتين الإفريقية والأوروبية.
وبهذا الشأن ناقش المشاركون من خلال المحاضرات والمداخلات جوانب الحرية والاستقلالية أثناء ممارسة هذه المهنة التي وصفها المتدخلون بالشريفة .. كما طرق الحاضرون خصائص ومميزات هذه المهنة التي تتطلب تكوينا قضائيا عاليا ومواكبة مستجدات عالم القضاء والقانون على المستويين المحلي والدولي.
وتم التأكيد في هذا اللقاء الدولي على أهمية تنظيم هذه المهنة ورسم مجال تحركها من خلال ما يسمى بالقانون الأساسي لمهنة المحضر القضائي.
وقد تميز اللقاء بالكلمة التي ألقاها وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز والتي أكد فيها بأن اهتمام بلاده بالمحضر القضائي يدخل في إطار سياسة إصلاح العدالة التي أعلنها رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة منذ اعتلائه دفة الحكم بالجزائر عام 1999م.
وقد تمخض عن هذا الإصلاح حسب ماورد في كلمة الوزير صدور 152 نصا قانونيا وتنظيميا بهدف مواكبة أحدث القوانين والنظم وكذا التطابق والانسجام مع المبادئ الدستورية الجزائرية ومسايرة التغيرات المستجدة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد والتناسق مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها الجزائر من واقع حرصها على ترقية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتيسير اللجوء إلى القضاء.
وضمن هذا المنظور تم إيلاء أهمية خاصة لمختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة ولاسيما مساعدو وأعوان القضاء ومنهم مهنة المحضر القضائي الذي أعطي اهتماما بالغا وعناية ملحوظة حيث عرفت هذه المهنة تطورا نوعيا لم تشهده منذ استحداثها سنة 1991م.
وقال الوزير الجزائري أن هذه الندوة تنعقد في ظرف تعرف فيه الجزائر مضاعفة تعداد أعوان القضاء بمختلف تخصصاتهم وقد التحق منهم بمهامهم الجديدة خلال السنة المنصرمة قرابة 6 آلاف عونا قضائيا منهم ألف محضر قضائي0
كما أضاف المسؤول الجزائري أن مضاعفة تعداد أعوان القضاء وتدريبهم سينعكس إيجابا على الإسراع وليس التسرع في عمليات الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وفي تسهيل اللجوء إلى القضاء وضمان شفافية العمل القضائي واستيفاء الناس حقوقهم.
وقد انتهت الندوة التي أشرفت على تنظيمها وزارة العدل والغرفة الوطنية الجزائرية للمحضرين القضاة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بالاتفاق على ضرورة دعم التعاون القائم بين الهيئات الوطنية والدولية للمحضرين القضائيين مع التأكيد على أهمية توفير الوسائل البشرية والمادية ليتمكن المحضر القضائي من لعب دوره كاملا في المجتمع الذي يعيش فيه وينسجم مع الشعار الذي رفعته ندوة الجزائر والذي يؤكد على أن المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون وأداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية.
واتفق المشاركون على توفير المزيد من الحرية والاستقلالية للمحضر القضائي وتمكينه من مواصلة التدريب والاطلاع على مستجدات المهنة على المستوى الدولي من خلال التنسيق المتواصل مع الهيئات المختصة وعلى رأسها الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين.
//انتهى// 1537 ت م