الجزائر/اختتام فعاليات الملتقى الوطني الأول حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية

اختتمت اليوم بالجزائر فعاليات الملتقى الوطني الأول حول الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية بمشاركة حوالي 750 مندوبا يمثلون مختلف الأجهزة القضائية الجزائرية فضلا عن ممثلي مؤسسات الدولة والجامعات وكذا ممثلون عن المجتمع المدني .
وقد ناقش المشاركون مجموعة من المحاور تناولت في مجملها ، حسب وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز ضبط الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوة و منح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدإ الحياد أثناء الفصل في النزاع إضافة إلى تحديث إجراءات التحكيم وكذا تكريس الأقطاب المتخصصة والمختصة بالنظر حصرا في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة بالتوجه الإقتصادي الجديد للبلاد مثل منازعات الإفلاس والتسوية القضائية والتجارة الدولية والملكية الفكرية والبنوك والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات بالإضافة إلى تكريس ازدواجية القضاء وضبط الأحكام المتعلقة بكل جهة قضائية عادية وإدارية وكذا الأحكام الخاصة بقاضي شؤون الأسرة والقاضي العقاري والاجتماعي والتجاري .
وقد أكد المشاركون أن الهدف من إدخال أحكام جديدة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر هو تحقيق العديد من الأغراض منها / ضمان تطابق وانسجام القانون مع المبادىء الدستورية / و / مراعاة مستجدات التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الجزائر والتي أدت إلى تنوع المنازعات وتعقدها / و/ تكريس مبادىء الإجتهاد القضائي الوطني المتواتر طيلة أربعة عقود من استقلال الجزائر / و / مواكبة تطور اتجاهات القوانين المقارنة وكذا التناسق و الإنسجام مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر/ و أخيرا تجسيد توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي أشرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على تأسيسها .
وخلص الملتقى الذي استمر يوما إلى التأكيد على جملة من القضايا الحيوية منها / تكريس حق اللجوء إلى القضاء / و/ المساواة بين الخصوم أمام القضاء / و / تجسيد مبدأ استعمال اللغة العربية في العمل القضائي باعتباره عملا من أعمال السيادة / و/ تكريس حق الدفاع ، وإلزامية التمثيل بمحام أمام جهة الإستئناف والنقض بهدف الرفع من مستوى الأداء القضائي / و / تكريس مبدأي الصلح والوساطة في جميع المواد كبديلين للدعوة القضائية في حل النزاعات / و كذا تأكيد علنية الجلسات لضمان الشفافية في العمل القضائي .
ويندرج هذا الملتقى الذي أشرف على مجرياته وزير العدل الجزائري في إطار سلسلة الملتقيات الوطنية والدولية التي تنظمها وزارة العدل تنفيذا لبرنامجها السنوي وفي إطار دعمها لسياسة إصلاح العدالة التي أعلنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة .
//انتهى// 1141 ت م