صلاحيات واسعة للقضاة الجزائريين

أكد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتركز على توسيع صلاحيات القضاة وكشف أن تطبيقه سيكون ساري المفعول بعد سنة من صدوره في الجريدة الرسمية وذلك بهدف تمكين المعنيين من الإلمام بالمفاهيم والأحكام الجديدة الواردة فيه.
وأضاف المسؤول الجزائري في تصريح له اليوم بموازاة عرض المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي أملتها متغيرات عديدة عرفها المجتمع الجزائري.
وذكر الطيب بلعيز بأن القانون الحالي قد تم إصداره سنة 1966 في ظروف مغايرة عن اليوم حيث اكتسب أحكامه العامة من القانون الفرنسي ولم يعرف سوى بعض التعديلات الجزئية رغم مرور أزيد من 40 سنة على صدوره مضيفا بأن هذه المراجعة تأتي كخطوة ضرورية للانسجام مع المعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل الجزائر وتجسيدا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة.
وقال وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام نواب البرلمان الجزائري يتضمن الأسس والأفكارالتي تتوافق مع المبادئ العالمية المكرسة في كافة التشريعات الحديثة وأهمها المساواة بين المواطنين أمام القضاء وتسهيل لجوئهم إلى هذا المرفق وكذا توفير ظروف المحاكمة العادلة من خلال تكريس حق الدفاع للجميع وحق استخدام الطعن والفصل في القضايا في آجال محددة ومعقولة.
// انتهى // 1340 ت م