اجتماع مديرى المعاهد القضائية فى الدول العربية / اختتام

اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط اعمال اجتماع مديرى المعاهد القضائية فى الدول العربية الذى استضافه المغرب ما بين 8 و 12 مايو والذى شاركت فيه 14 دولة عربية هى المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر واليمن وتونس والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت وليبيا بالاضافة الى الجزائر والسودان وسوريا وسلطنة عمان والاردن 0
وقد وافق المجتمعون عى البرنامج العربى الموحد للتأهيل القضائى واوصوا بتسمية هذا البرنامج // برنامج الرباط الاسترشادى للتأهيل القضائى // 0
ونصت التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع على وضع نموذج لنظام مباراة القبول بالمعاهد القضائية العربية 0
وتم تكليف المعهد العالى للقضاء بالمغرب باعداد ورقة عمل للدورة ال15 لاجتماع مديرى المعاهد القضائية المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية تتعلق بسلوك وأخلاقيات القاضى وذلك تثبيتا لقواعد سامية لسلوك القاضى باعتباره ضمانة المحاكمة العادلة 0
وأكدت التوصيات على تشجيع تبادل الطلبة بين المعاهد القضائية العربية بغية خلق ذهنية قضائية عربية موحدة بالاضافة الى وضع الية عربية موحدة للتعاون بين المعاهد القضائية العربية ومؤسسات البحث العلمى الدولية 0
وأوصى مدراء المعاهد القضائية بتكثيف عقد ندوات وأيام دراسية فى كل معهد قضائى بغية تنمية الثقافة القانونية الشاملة للطلبة / القضاة لاسيما فى المواضيع المستجدة كالقانون الدولى الانسانى 0
وشدد المشاركون على ضرورة مواكبة التكوين الاساسى والمستمر فى المعاهد القضائية للمواضيع المستجدة من قبيل تكنولوجيا المعلومات والقانون البيئى والمحكمة الالكترونية واتفاقيات التجارة الحرة وقوانين حماية الملكية وحماية العلاقات التجارية والاساليب الحديثة لاكتشاف الجرائم ووسائل الاثبات 0
وأبرز المجتمعون أهمية التركيز على دور المعاهد القضائية كمؤسسات للبحث العلمى وفتح قنوات اتصال بينها وبين الجامعات وكليات الحقوق ومراكز البحوث القانونية0
وأوصى المشاركون فى الاجتماع بتفعيل التعاون بين المعاهد القضائية العربية ابتغاء تحقيق الاهداف المتوخاة من التكوين وتبادل التجارب وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاقية عمان حول التعاون العلمى بين المعاهد القضائية العربية0
ودعا المجتمعون الى تعميق معارف رجال القضاء فى مجال حقوق الانسان وادراجه ضمن مناهج التكوين الاساسى والمستمر بهدف مواكبة الثقافة القانونية لتطورات حقوق الانسان0
وكان هذا الاجتماع قد تناول بالدراسة محاور تتعلق بالمجال القضائى عموما والتكوين على الخصوص من قبيل مشروع برنامج التأهيل القضائى العربى الموحد والمستجدات المسجلة فى مجال تأهيل القضاء ودور المعاهد القضائية فى تطوير القضاء الوطنى وتوحيد مرتكزات القضاء العربى وكذا دورها فى مجال حقوق الانسان بالاضافة الى دراسة مشروع يتعلق بالسلوك القضائى0
// انتهى //