ملتقى جزائري / فرنسي حول مهنة التوثيق القضائي

أشرف وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز اليوم بالمحكمة العليا بالعاصمة الجزائرية على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول أخلاقيات مهنتي التوثيق والمحضر القضائي بمشاركة خبراء وقضاة وموثقين من الجزائر وفرنسا بغرض الوقوف على حقيقة تجربة التوثيق القضائي في كل من البلدين .
ويتناول هذا الملتقى الذي تنظمه لأول مرة وزارة العدل الجزائرية بالتنسيق مع الغرفتين الوطنيتين لكل من المحضرين القضائيين والموثقين الجزائريين جملة مواضيع تتعلق بأخلاقيات مهنتي الموثق والمحضر القضائي وكذا بالعقود الرسمية وإشكالات التنفيذ.
وسيسمح هذا اليوم الدراسي حسب المشرفين عليه للمتخرجين الجدد من الموثقين والمحضرين القضائيين بتعميق معارفهم القانونية والعلمية لمواجهة تحديات العصر ومتطلباته من أجل الارتقاء بنوعية الخدمة العمومية بشكل يجعلها تستجيب للمعايير الدولية.
وقد أكد وزير العدل الجزائري بهذه المناسبة أن الجزائر عازمة على مواصلة إصلاحات قطاع العدالة بما يحقق للجزائريين كرامتهم وعزتهم وبما يحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية ومن جهتهم أكد المتدخلون على ضرورة وأهمية الالتزام بأخلاقيات مهنة التوثيق والتحضير القضائي خاصة وأن هذه المهنة تتعلق بأسرار الناس وبخصوصياتهم وبحياتهم الشخصية في مجال حيازة المال أو الأملاك العقارية أوغير ذلك من العقود الثنائية أوالمتعددة الأطراف والتي تتعلق عموما بالأملاك المشتركة أوالمشاريع الجماعية التي تعتبرهي الأخرى سرا يختص به أصحابه.
وفضلا عن الخبراء الجزائريين والفرنسيين الذين عرضوا تجربة البلدين في مجال مهنة التوثيق القضائي فقد شارك في الملتقى موظفون سامون من الهيئات الإدارية ورؤساء الغرف والمنظمات المهنية لأعوان القضاء إضافة إلى 700 طالب أنهوا فترتهم التدريبية التي أستمرت تسعة أشهركاملة في مجالي التوثيق والتحضير القضائي .
يشار إلى أن المجلس الأعلى للموثقين تم إنشاؤه بموجب المادة 44 من القانون رقم 0602 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق أما المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين فقد أنشئ بموجب المادة 39 من القانون رقم 0603 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي . // انتهى // 1324 ت م