ملتقى جزائري / بولوني حول اقتصاد السوق بالجزائر / تقرير

تحتضن العاصمة الجزائرية اليوم ملتقى جزائريا بولونيا حول التجربة البولونية في مجال اقتصاد السوق ويتمحور هذا الملتقى الذي تنظمه نقابة منتسبي قطاع المالية والمحاسبة بالجزائر برئاسة الخبير محمودي بالتعاون مع سفارة بولونيا بالجزائر حول الدراسة العلمية التي سيقدمها نائب الوزير الأول البولوني السابق "غرزيغورز فو كولودكو"والتي سيعرض من خلالها المحاور الكبرى التي اعتمدتها حكومة بلاده للتحول من الاقتصاد الاشتراكي المركزي إلى اقتصاد السوق الذي يقوم على المبادرة الحرة وتشجيع القطاع الخاص .
كما سيقدم المسؤول والخبير البولوني للمشاركين في محاضرته أهم المراحل التي قطعتها بلاده لفتح الاقتصاد البولوني أمام القطاع الخاص الداخلي والأجنبي واعتماد الشراكة الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية البولونية كوسيلة لتطوير اقتصاد البلاد ورفع مستواه .
وسيشارك في هذا اللقاء الجزائري البولوني خبراء اقتصاديون وأساتذة جامعيون وكذا الصحافة الاقتصادية في كل من الجزائر وبولونيا بغرض الوقوف على حقيقة التحول الاقتصادي البولوني والنجاح الذي حققته على المستوى الأوروبي حيث أستطاعت بولونيا في فترة وجيزة دخول السوق الأوروبية والدولية بمنتوج تنافسي في المجال الفلاحي والصناعي كما تمكنت من خلال سياسة الترويج السياحي من جلب المزيد من السياح حتى أصبحت قطبا سياحيا ليس فقط على المستوى الأوروبي بل على المستوى الدولي خاصة وأن بولونيا تعتبر من البلدان الأوروبية القلائل التي استطاعت أن تحافظ على موروثها الثقافي والحضاري المتنوع جغرافيا وثقافيا وعرقيا ضمن نظرية يؤمن بها البولونيون ويدعون إليها وهي التعدد في إطار الوحدة كما أكد ذلك ضيف الجزائر نائب الوزير الأول البولوني السابق قبيل إلقاء محاضرته.
وقد أكد "جاروزلاو . جاروزويتس" رئيس مصلحة ترقية التجارة والاستثمار بسفارة بولونيا بالجزائر أن بلاده التي اجتازت بنجاح مرحلة التحول من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد الحر تسعى اليوم من خلال سياستها الاقتصادية إلى تنويع صادراتها وتوسيع دائرة زبائنها في مختلف القارات وكذا دعم سياسة الاستثمار داخل البلاد وخارجها مع إعطاء الأهمية للمشاريع الاقتصادية ذات المنتوج التنافسي.
وأضاف المتحدث في تصريح له اليوم أن المنتوج البولوني لقى تجاوبا وإقبالا كبيرا داخل وخارج القارة الأوروبية نظرا للمواصفات العالمية التي يتميز بها هذا المنتوج واعتبارا للسياسة المتبعة من قبل الحكومة في مجال تشجيع المبادرة ودعم المشاريع الإقتصادية الجادة .
// انتهى // 1137 ت م