استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والسبعين للسنة الثالثة من الدورة الرابعة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، مداولاته بشأن التقريرين السنويين لوزارة الخارجية للعامين الماليين 1425/1426ه - 1426/1427ه المقدمين من لجنة الشؤون الخارجية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية . وافتتح معالي رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة رحب في مستهلها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية منوها بحضوره للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس بشأن بعض الأمور المتعلقة بموضوعات تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 1425/1426ه و 1426/1427ه الذي درسه المجلس مؤخراً وغيرها من الموضوعات الداخلة في اختصاص الوزارة . وقال الدكتور بن حميد // إننا في مجلس الشورى نقدر لسموكم حضوركم لإطلاع أعضاء المجلس على مواقف المملكة وسياساتها تجاه عدد من المستجدات الإقليمية والدولية والبحث فيما يستهدف المصلحة العامة . لا يخفى على المتابع أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود والسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تقوم على مبادئ وثوابت من أهمها وأبرزها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المشروعة، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية //. واضاف // يمثل موقع المملكة العربية السعودية على خارطة العالم الإسلامي أحد الأسس الرئيسة في تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية حيث عملت المملكة منذ نشأتها على تكريس قدراتها وثقلها السياسي والاقتصادي لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه استناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التضامن والتكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق ذلك سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وأسهمت إسهاماً فاعلاً في تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الاقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم ، كما يتجلى من السياسة السعودية على الصعيد الدولي التزامها بالمواثيق والأعراف الدولية المنظمة لعلاقات الأمم والشعوب ومعارضتها استخدام القوة في العلاقات الدولية ، والعمل على تنمية العلاقات الودية ، وشجب الإرهاب ومحاربته ، وتبني علاقات وشراكات تقود إلى ترسيخ قواعد العمل المستقبلي بين الأجيال ، وتباشر وزارة الخارجية في هذا السياق أدواراً فاعلة في بيان سياسات المملكة وحماية مصالحها ورعاياها والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها فيما يخدم الصالح العام . وأكد معاليه أن مجلس الشورى وهو يقدر الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية يؤمن بضرورة المراجعة والمدارسة تطلعاً للأفضل ومواكبةً للعصر وتمشياً مع خطى الإصلاح التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتكاملاً ناجحاً بين مؤسسات الدولة وأجهزتها . //يتبع// 1817 ت م