حققت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان نمواً ملحوظاً فاقت نسبته 7 ر10 في المئة خلال العام الماضي برغم الظروف السياسية والتوترات الأمنية التي يعيشها لبنان منذ فترة وهي مستمرة خلال العام الحالي نتيجة موجة التصعيد المتواصلة وتأخر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وأفاد تقرير اقتصادي نشر في بيروت اليوم أن الميزانية المجمعة بلغت حسب إحصاءات مصرف لبنان المركزي ما مجموعه 123999 مليارا و300 مليون ليرة لبنانية في نهاية العام الماضي أي ما يوازي 82 مليارا و255 مليون دولارأميركي وبزيادة قدرها حوالى 7 مليارات 984 مليون دولارعن العام 2006م وهذه من بين أفضل النتائج خلال فترات التوتر . ونشر التقرير تفاصيل بينت تحسنا كبيرا في حركة الودائع المصرفية التي زادت بمقدار 6 مليارات و593 مليون دولارخلال العام الماضي وبما يوازي نسبة 9 ر10 في المئة وهي بلغت حوالى 66 مليارا و287 مليون دولار مقابل حوالى 60 مليارا و693 مليون دولار لنهاية العام 2006م . وأشار الى أن ودائع غير المقيمين بلغت نحو 14454 مليار ليرة وتعادل 9 مليارات و500 مليون دولارفي نهاية العام الماضي وهي زادت حوالى 326 مليارا و600 مليون ليرة أي ما يقارب 215 مليون دولار وبما نسبته 31 ر2 في المئة موضحا أن هذه إشارة جيدة برغم الظروف السائدة في لبنان بما يعني ورود ودائع من غير المقيمين بعدما كانت نقصت خلال الفترات اللاحقة عقب جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحرب الإسرائيلية صيف العام 2006م على لبنان . وذكر أن أرباح القطاع المصرفي واصلت نموها وسجلت في نهاية العام الماضي ما مجموعه 846 مليون دولار وبزيادة قدرها 177 مليون دولار عن العام الذي سبقه حيث كانت حوالى 748 مليون دولار أي بزيادة نسبتها 42 ر26 في المئة وهذا مؤشر ثقة إضافية في القطاع. وعلى صعيد الأموال الخاصة أي رؤوس الأموال والممتلكات قال التقرير أن هذه الأموال سجلت نمواً جيداً وكان يمكن أن يكون أكبر بكثير لو اختلفت الظروف في ظل الفورة النفطية وتفضيل المستثمرين العرب التوجه نحو الإستثمار في القطاع المالي والمصرفي تحديداً. وأضاف أن الأموال الخاصة للقطاع المصرفي بلغت 6261 مليون دولارحتى بداية الشهر الأول من العام الحالي وبزيادة 478 مليون دولارعن العام 2006م وبما نسبته 26 ر8 في المئة. وأظهر زيادة في حجم التسليفات المصرفية للقطاعات الإقتصادية بحوالى 5139 مليار ليرة خلال العام الماضي وهي بلغت حوالى 20 مليارا و500 مليون وبزيادة 21 ر20 في المئة عن العام 2006م وهذه الزيادة تظهر من خلال إرتفاع قيمة التسليفات لغير المقيمين من المؤسسات اللبنانية في الخارج بعدما كانت حوالى 17 مليار ا و100 مليون دولار في نهاية العام 2006م . // يتبع // 1308 ت م
