تساؤلات بشان مصداقية التحركات الدولية حول المسالة الفلسطينية / تقرير

أعلن التكتل الأوروبي ومع انعقاد المؤتمر الدولي للأطراف المانحة للفلسطينيين في باريس عن توجهه لتكريس مبلغ يناهز ستة مائة وخمسين مليون يورو لدعم مقومات السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام المقبل 2008م.
واندرج الاعلان الأوروبي ضمن سلسلة من الالتزامات والتعهدات الصادرة عن العديد من الاطراف ولكنها في الغالب لا تحمل في طياتها أي تطور جوهري يذكر بحكم انها تعكس وتحديدا في الحالة الاوروبية تعهدات مالية سباقة ومدجرة في موازنة التكتل الاوروبي منذ فترة طويلة.
ويبدو السؤال الملح وعند معاينة كافة المعطيات المحيطة بعقد مؤتمر باريس هو معرفة كيف يمكن للمجموعة الدولية التوصل الى بلورة نتائج فعلية لحلحلة الموقف في الاراضي الفلسطينية وهو ما فشلت فيه حتى الان.
واعلن الاتحاد الاوروبي في بروكسل انه قبل بتراس اللجنة المنبثقة عن مؤتمر باريس والتي عهد اليه بمراقبة الية تنفيذ خطة انابوليس القاضية باعلان الدولة الفلسطينية المستقلة قبل نهاية العام المقبل.
وستشارك مفوضة العلاقات الخارجية الاوربية بينيتا فالدنر ومنسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا في أعمال هذه اللجنة والهادفة بالدرجة الأولى وحسب الدبلوماسيين الى تأكيد جدية الأطراف التي تدير توصيات انابوليس لترجمتها على العارض.
ولكن ومن الناحية الموضوعية فان الاتحاد الاوروبي الذي يسعى الى العودة بقوة الى الشرق الاوسط وجر الاطراف الدولية من حوله لا يتحكم في الواقع في مجمل خيوط اللعبة في المنطقة وذلك لعدة أسباب موضوعية وتعود في البعض منها الى الموقف الأوروبي نفسه.
ويراهن الأوروبيون كما هو معروف على النهج المعلن من قبل الادارة الامريكية الحالية لتحريك الموقف في الشرق الأوسط والخروج من الطريق المسدود الحالية.
// يتبع // 1308 ت م