منتدى الرياض الاقتصادي / جلسة العمل الرابعة

عقدت مساء اليوم الاثنين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض الجلسة الرابعة من جلسات منتدى الرياض الاقتصادي .
ورأس الجلسة التي أقيمت تحت عنوان // البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية // عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان وقدم ورقة الدراسة فيها عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى المحامي عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني وشارك في إدارة حوارها سيدة الأعمال الدكتورة سيما بنت برهان الدين بخيت، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الاعلى عضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتور عبدالرحمن المديميغ والقاضي بوزارة العدل الدكتور ناصر بن زيد بن داود.
وأوصت الورقة بإستكمال إصدار أنظمة ولوائح تحكم كافة المجالات وتدوين الأحكام الشرعية من خلال آليات واضحة تتمثل في الإسراع في تفعيل ما أوصت به الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) وتاريخ 23 صفر 1426ه، وتكليف هيئة الخبراء بوضع آلية وبرنامج زمني لمراجعة الأنظمة القائمة الصادرة قبل صدور الأنظمة الأساسية وتعديلها بما يتفق معها.
وأوصت الدراسة أيضا بإصدار خطة تشريعية سنوية تعد من قبل هيئة الخبراء تتضمن ما سيتم دراسته من مشاريع أنظمة جديدة أو معدّلة، وتوفير ضمانات حسن تطبيق الأنظمة واللوائح من خلال آليات حددتها الدراسة في إنشاء جهاز متخصص لمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح وتفعيل الرقابة القضائية لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتفعيل الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ووضع آليات تكفل ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح وتضمين تقاريرها السنوية ما تواجهه من صعوبات في ذلك، وكذا تفعيل دور مجلس الوزراء ومجلس الشورى الرقابي لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً لدراسة جميع جوانب تطوير البيئة العدلية لتحقيق التنمية المستدامة .
وأبان السحيباني أن الدراسة تهدف إلى البحث في سبل ووسائل تطوير البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة موضحا أن منهجية الدراسة اعتمدت في مجملها على منهجين اثنين , الأول هو المنهج الوثائقي التحليلي من خلال الكتب والانظمة واللوائح والقرارات والاوامر والاتفاقيات ذات العلاقة وكذلك الدراسات والابحاث والدرويات والتقاير والمواقع الالكترونية .
أما المنهج الثاني الذي اعتمدت عليه الدراسة فيتمثل في المنهج الاستقصائي من خلال استبانة اعدها القائمون على الدراسة بلغ عدد افرادها (800) فرد ، استجاب منهم (569) فردا ، بنسبة (71 في المائة).
وأفاد أن الدارسة حثت في توصياتها على تطوير البنية العدلية وإنشاء محكمة متخصصة في القضايا الإقتصادية ووتضمين الأنظمة القضائية قواعد كافية, وآليات واضحة للفصل السريع في تدافع الاختصاص ونقل الإثباتات /الإنهاءات / التي لا تمثل عملاً قضائياً من المحاكم إلى كتابات العدل أو لموثقين مستقلين.
وأوصت الدراسة بتنظيم الإجراءات أمام الجهات القضائية, بما يكفل وضوحها وكفايتها وضرورة إصدار نظام خاص للتحكيم التجاري لما له من طبيعة ومتطلبات خاصة ، وإنشاء مركز وطني للتحكيم.
وطالبت بوضع خطط سنوية لتدريب القضاة ومعاونيهم في المحاكم وديوان المظالم ورفع مستوى تأهيل المستشارين والباحثين الشرعيين والقانونيين العاملين في البيئة العدلية من خلال آليات واضحة تتمثل في توفير برامج تأهيلية مهنية للمستشارين والباحثين العاملين في البيئة العدلية وتوفير برامج أو دبلومات متخصصة في المجالات الجديدة والمهمة مثل التجارة العالمية والإلكترونية والخصخصة وحقوق الإنسان وغيرها.
//يتبع// 0026 ت م