ورشة العمل الرئيسية تنتخب قضايا الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي

الأمن المائي والغذائي يحوز على أعلى نسبة تصويت

انتخبت ورشة العمل الرئيسية التحضيرية للدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي موضوع الأمن المائي والأمن الغذائي على رأس القضايا التي حازت على أعلى نسبة من أصوات المشاركين في الورشة التي اتبعت ذات المنهج الذي تم اتباعه في انتقاء قضايا الدورات الثلاثة الماضية.
وتراوحت القضايا التي تداولتها الورشة بمشاركة نخب من أصحاب الاختصاص والاهتمام من ممثلي الأجهزة الحكومية ومجلس الشورى والأكاديميون ورجال الأعمال واصطحاب مكاتب الدراسات والأبحاث وغيرهم في نحو ثمانية عشر قضية رشحتها المجموعات الخمسة في نطاق المحاور الخمسة التي تؤطر أعمال منتدى الرياض الاقتصادي .
وتم ترتيب القضايا المرشحة حسب الأسبقية الانتخابية التي نالتها كل قضية من قضايا المحاور الخمسة حسب التالي :
@ الأمن المائي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة .
@ الاستثمار في رأس المال البشري للتوافق مع اقتصاد المعرفة
@ تنمية وسائل المواصلات العامة داخل المدن وبين المدن
@ تنويع مصادر الدخل في المملكة وزيادة التنافسية العالمية
@ دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومدى ملاءمة تطويرها ودمجها .
أما المراتب من السادسة إلى الثامنة عشرة فقد اشتملت على القضايا التالية :
ثقافة وقيم العمل، الإستراتيجية النفطية، تنمية البنية المعلوماتية، تفعيل دور قطاع الأعمال، تنمية استثمارات الثروة المعدنية، البنيات التحتية للمدن الجديدة، سوق العمل، دعم البحث العلمي لتنمية الموارد البشرية، واقع قطاع البناء والتشييد، البيئة وأهميتها وأثرها على التنمية، واقع ومستقبل التمويل، والإبداع والابتكار ودوره التنموي، والرسوم القضائية .
التأكيد على منهجية المنتدى
خاطب الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة الرئيسية التي استمرت على مدى يومين بفندق مداريم كراون بالرياض رئيس مجلس الأمناء المهندس سعد المعجل والدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي وقد أكد المعجل أن منتدى الرياض يحظى برعاية كريمة واهتمام كبيرين من القيادة ومتابعة عن كثب لمخرجاته ورعاية مباشرة لتوصياته على مدى الدورات الثلاثة المنتهية.
وأعلن المعجل أن توصيات الدورة الثالثة تم رفعها خلال الأيام الماضية للرئيس الفخري للمنتدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي ظل يتابع جميع مراحل تطور أعمال المنتدى .
وحث المعجل المشاركين على ممارسة أقصى درجات الشفافية والصراحة والصدق في انتقاء القضايا كما تعودوا على ذلك في الدورات السابقة.
وقد استطلعنا مرئيات عدد من المشاركين في الورشة الرئيسية حول منهجية المنتدى وعن ما يلمسونه من خلال متابعاتهم لإيقاع التطور والتحديث الذي شهدته بيئة الأعمال وارتباطها بالنتائج والتوصيات التي خرجت بها دورات المنتدى الثلاثة الماضية والأثر الضمني أو المباشر للمنتدى في ثنايا القرارات والموجهات الجديدة التي تبنتها الدولة، فأكدوا على سلامة وتماسك منهجية المنتدى وحرصهم على التمسك بها قياسا بنتائجها وأنها مثلت قدوة للآخرين لتجويد مخرجات الأعمال العلمية والبحثية وقد رسخ المنتدى هذا المنهج على ثلاث دورات
0وقال عبدالناصر السحيباني- إن كان من حاجة لإعادة النظر في بعض جوانب الإعداد للمنتدى فيتمثل في اختيار التوقيت المناسب لعقد الورش لإتاحة الفرصة لقاعدة أوسع للمشاركة فيها .
وأضاف، نحن نثق بان القائمين على المنتدى حريصون على دراسة كل جديد يرفد عمل هذا المنتدى ويعزز من مكانته ومصداقيته وقدرته في تشخيص والنفاذ للب القضايا الكلية التي تواجه اقتصادنا الوطني .
وعن اثر المنتدى وحضوره في مجمل المتغيرات الايجابية التي شهدتها بيئة الأعمال قال، نعم كلنا تابع ما شهدته البيئة العدلية من تنظيمات وتطورات كبيرة كذلك نتوقع ان تتوالى التحديثات في العديد من الميادين التي شكلت مواضيع رئيسية في جدول اهتمام دورات هذا المنتدى .
وذهب الأستاذ عبدالرحمن ما زي إلى التأكيد على نجاح المنهج الذي يتبعه المنتدى في بلورة القضايا ذات التماس بأهم مفاصل الاقتصاد الوطني وقال إن اثر توصيات المنتدى في دوراته الماضية واضح في العديد من ميادين ومساحات حراكنا الاقتصادي وبالأخص في مجال البيئة العدلية التي تابعنا صدور العديد من الأنظمة الجديدة والقرارات التي صدرت وكان لها اثر بالغ في تحديث وتنظيم مستويات العمل العدلي والقضائي .
ويرى مازي في هذا الإطار أن مجتمع الأعمال يتوقع بكثير من الأمل أن تشهد الفترة القادمة ترجمة عمل ما في مجال الفوائض المالية التي كانت واحدة من المجالات الهامة التي درسها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الماضية.
التعريف بقضايا الدورة الرابعة
وقامت المجموعات الخمسة المكلفة بكل محور من المحاور بعقد جلسات مستقلة لاستعراض وانتقاء القضايا المرشحة ثم خرجت في الجلسة الختامية التي ضمت كل المشاركين في الورشة بعرض وشرح المنطلقات التي اعتمدتها في اختيار القضايا التي رشحتها ..
وقدم الدكتور زامل المقرن عن مجموعة الموارد الطبيعية شرحا للأسباب التي استدعت اختيار القضايا الثلاثة التي رشحتها وهي الأمن المائي والغذائي، بناء إستراتيجية نفطية، والثروة المعدنية - وقال إن قضية الماء والغذاء سوف تثمل واحدة من أهم المجالات ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي حيث أن المملكة تعتبر من الدول التي لا تتوفر فيها موارد مائية كافية وتستهلك الزراعة 91% من هذه الموارد وتتصل قضية المياه كذلك بقضايا الصرف الصحي وما تسببه من تلوث للمياه الجوفية، كذلك القضايا المتصلة بمشاريع التحلية والطاقة النووية وكلها تمثل عناصر رئيسية لمستقبل الاقتصاد الوطني .
كذلك اختارت مجموعة البنية التحتية التي رأسها الدكتور عبدالله بن عثمان الموسى أربعة قضايا من بين 18قضية خضعت للفحص والمفاضلة طبقا لمعايير المنتدى المتمثلة في- شروط النمو الاقتصادي، الاستدامة، والتوازن والتكامل بين العناصر التنموية -وتمثلت القضايا الأربعة التي رشحتها في: البنية التحتية للمدن الجديدة، تنمية وسائل المواصلات العامة داخل المدن وفيما بينها، والبنية المعلوماتية، والبيئة واهميتها في التنمية الشاملة .
وعن مجموعة النظم والإجراءات والسياسات الحكومية قدم الدكتور على السويلم محورين رأت المجموعة أنهما يمثلان أولوية في المرحلة القادمة للبيئة التشريعية وقال انه لا يمكن أن نتصور نجاح أي محور من المحاور التنموية الأخرى بدون توفر بيئة تشريعية معافاة وأكد أن المجموعة لم تجد مبررا لإعادة طرح القضايا التي بحثت في الدورات السابقة ولذلك اختارت ترشيح موضوعين هما دراسة الأنظمة التجارية السعودية ومدى ملائمة تطويرها ودمجها، ودراسة الرسوم القضائية ومصاريف الدعوى وقضاء التعويض وأثرها في تحقيق العدل والتنمية الاقتصادية .
ويرى الدكتور السويلم أن موضوع الرسوم القضائية سوف يفيد في الحد من القضايا غير الجادة والكيدية حيث أن فرض الرسوم القضائية سوف يساعد في الحد من تنامي نسبة القضايا الكيدية مشيرا إلى أن بعض المتقاضين يضعون أرقاما فلكية كافتراضات تعويضية لقضاياهم وكثيرا ما تنتهي هذه القضايا ببضع آلاف الريالات بدلا من الملايين التي يضعونها ويرى أن فرض الرسوم سوف يساهم في التخفيض من تراكم مثل هذه القضايا غير الحقيقية أو الكيدية
كذلك انتخبت مجموعة الموارد البشرية برئاسة الدكتور عبد العزيز العتيبي عضو مجلس الشورى أربعة قضايا من بين نحو 20قضية عرضت عليها وأكدت المجموعة في تقديمها للقضايا أن الإنسان هو هدف التنمية وأداتها والإنسان أهم ما فيه هو قلبه وعقله وإذا اختلت الموارد البشرية تختل كل محاور التنمية الأخرى، وان التجارب العالمية قدمت نماذج للعديد من الدول التي استطاعت أن تنجز ملاحم تنموية رائدة بمواردها البشرية بدون أن يتوفر لها موارد طبيعية أخرى
0أما مجموعة محور قطاع الأعمال التي رأسها الدكتور محمد العوض فقد تداولت نحو ثلاثين قضية وخلصت إلى ترشيح خمس منها وكلها تصب نحو بناء الأطر المؤسسية للقطاع الخاص بما يتيح تحقيق المردود الأفضل للاستثمار والعمل على ردم الفجوات التي تتسلل منها عناصر ضعف القطاع الخاص وتعزيز قوته للمساهمة في التنمية المستدامة .