أكد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين أن منتدى الرياض الاقتصادي يشكل أحد أهم التظاهرات الاقتصادية المتميزة، التي تعنى بتقديم دراسات ذات بعد استراتيجي وطني، لعدد من قضايا الاقتصاد الوطني. واعتبر متحدثون أن المنهجية العلمية التي يسير عليها المنتدى يمكن أن تجعل منه مركزا استراتيجيا لدراسة القضايا الاقتصادية ذات البعد الوطني. وقالوا إن الدورة الخامسة للمنتدى التي تنطلق مساء اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين تحمل خمس دراسات مهمة، يمكن أن تكون توصياتها منهج عمل لمعالجة العديد من المعوقات التي تمس قطاعات النقل والتدريب الفني ، والأمن الغذائي والتنمية المتوازنة لمناطق المملكة، والاستثمار . وقال الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضو مجلس أمناء المنتدى أن المنتدى بمكوناته والأسس التي قام عليها يصلح للقيام بواجبات المرحلة المقبلة؛ إذا نجحنا في التمسك بالشروط المنهجية التي ينطلق منها المنتدى، خاصة أن المنتدى نجح في تأسيس ما يسمى بمجموعات العصف الذهني (think tanks ) وهم يشكلون مع المنتدى نواة لمؤسسة فكرية مؤهلة لتكون ذات شخصية ومرجعية فكرية في قضايا الاقتصاد المحلي، وأنهم كما نعلم نخبة من أميز الكفاءات الفكرية التي تنتمي لمدارس ومرجعيات أكاديمية متنوعة، وينتسبون للقطاعين العام والخاص ولديهم خلفيات وتجارب علمية تتصل بأفضل المراكز الداخلية والعالمية. من جانبه أشار عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبد الناصر السحيباني أن المنتدى نجح في تحريك عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام، والمساهمة في تحسين الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن هدف المنتدى هو تقديم الرؤية والمشورة المخلصة لمشكلاتنا الاقتصادية التي تعوق التنمية ووضعها أمام صانع القرار الاقتصادي. وبين أن منهجية عمل المنتدى ثابتة في أصولها، متطورة في تطبيقها وسيظل يعمل المنتدى في خدمة الاقتصاد الوطني من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا. من جهة أخرى، أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس أمناء المنتدى المهندس علي الزيد: توافق إطلاق المنتدى قبل عشرة أعوام مع حراك كبير جدا على مستويات مختلفة، فالحكومة تبنت مبادرات كثيرة، وكذلك مجلس الشورى وشهدنا ميلاد المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار، وكل ذلك تزامن مع ولادة المنتدى والحراك النوعي في الممارسة الاقتصادية من منابع مختلفة، ولاشك أن المنتدى لعب دورا في مشاركة هذه المرجعيات لتحقيق أهداف كبيرة ، وكان هدف المنتدى رصد ودراسة هذا الحراك الاقتصادي من مقعد القطاع الخاص وطرحها مع الجهات المعنية بهدوء وموضوعية وبأسلوب عملي، ولم يكن المنتدى يقود حراك التغيير، ولكنه كان يساهم بجدية في إيضاح الصورة من وجهة نظر القطاع الخاص للجهات المعنية حول محركات ومحفزات الاقتصاد، وكانت المشاركة ظاهرة ومثمرة حملت نتائج كبيرة جدا . وأشار الزيد إلى أن المنتدى كان له سهم مباشر ومهم في التوجه نحو الكثير من التعديلات، ومنها على سبيل المثال برنامج الملك عبدالله لتطوير التعليم وبرنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء وتعديل بعض الأنظمة الإجرائية، وأنظمة معالجة الفساد، فقد ساهم المنتدى مع فعاليات أخرى في تحريك هذه القضايا المهمة وتوافقت هذه الجهود مع توجه صادق لدى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لإحداث التغيير والتطوير والإصلاح ، بحيث كان كل ذلك الحراك يصب في وعاء قابل للتفاعل الإيجابي معها وهو الفكر الرائد للملك عبدالله . من جهته، قال نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور حسن الملا إن المنتدى فخور بأنه قدم دراسات في دوراته الأربع الماضية حول البيئة العدلية والبيئة القضائية والموارد البشرية واستثمار فوائض الميزانية ومكافحة الفساد، والمفاضلة بين الإنتاج الزراعي والمخزون المائي وغيرها من المواضيع، وقدم التوصيات التي رعاها خادم الحرمين الشريفين وكلف المجلس الاقتصادي الأعلى بتمحيصها ورفع توصياته بشأنها، وأضاف أن تلك القضايا كانت تشغل بال خادم الحرمين الشريفين، وجاءت دراسات المنتدى لتسلط الضوء على تلك القضايا، تسبر الواقع وتستعين بتجارب الدول الأخرى وتدعم تحليلها بالبيانات والأرقام وتضع توصيات معززة بالمبررات وآليات التنفيذ . ويرى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء أن منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، وما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية المهمة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطوير والتقدم. وحول توصيات المنتدى بين أمين المنتدى الدكتور فهد البادي أنه بات لتوصيات المنتدى أثر إيجابي مع سائر الجهات التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي، وخاصة فيما يتصل بتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة. وأكد أن توصيات المنتدى وجدت طريقها على خارطة القرار الاقتصادي الأمر الذي يتجلى في شتى القرارات وخاصة المتعلقة بالإسهام في تطوير آليات المساءلة وترسيخ الشفافية في أداء القطاعين العام والخاص، وتحسين مشاركة المرأة في مسيرة التنمية .
