تأخير البت في القضايا وبطء تنفيذ الأحكام أبرز معوقات البيئة العدلية

كشفت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بعنوان " البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية " ضمن سلسلة الدراسات التي يعدها لتشخيص القضايا الاقتصادية والسعي لإيجاد التوصيات المقترحة ورفعها إلى مجلس الاقتصاد الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المعوقات التي تحول دون وجود بيئة عدلية مناسبة ومرتبة تتمثل في تأخير البت في القضايا ، وبطء تنفيذ الأحكام ، ونقص الكوادر المؤهلة في الأجهزة القضائية ، وطول إجراءات صدور الأنظمة ، ومحدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة . وقالت الدراسة إن محدودية تقويم الأنظمة بصفة دورية ، وقلة الدورات التدريبية في المجال التشريعي والقضائي والمحاماة تعدان من معوقات البيئة القضائية إلي جانب ضعف التزام بعض أطراف القضية بمواعيد الجلسات ، وندرة ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة في المجال التشريعي والمحاماة . وأشارت الدراسة إلي عدد من العوامل الأخرى التي تعيق تطوير البيئة العدلية ومنها الفصل بين التأهيل في مجال الأنظمة والتأهيل في مجال الشريعة ، وممارسة القاضي لأعمال إدارية تعوق عمله ، وضعف مستوي العاملين في البيئة التشريعية بالإضافة إلي قلة الأنظمة التي تحمي المرأة في بيئة العمل المختلطة ، وبطء اعتماد التصديق على قرارات التحكيم ، وضعف دور المرأة في إبداء الرأي في مشاريع الأنظمة التي تعنيها ، وضعف التزام بعض القضاة بمواعيد الجلسات .
وحددت الدراسة عدداً من الآليات لتطوير البيئة العدلية والتشريعية والرفع من كفاءتها وتمثلت في ضرورة توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة ، وتدوين أحكام الشريعة الإسلامية ، ووجود أنظمة تواكب التطورات الحديثة مثل الملكية الفكرية إلي جانب التقويم الدوري للأنظمة ، وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني والأفراد دورا في إبداء الرأي في شأن الأنظمة . ودعت الدراسة إلي تأهيل القضاة قبل ممارسة العمل ، والتأهيل والتدريب المستمر للعاملين في البيئة العدلية لمواكبة التطورات ، ووجود محكمة دستورية ، وتخصيص قضاة لتنفيذ الأحكام بالإضافة إلى وضع عقوبات على المتخلفين عن حضور الجلسات ، ووضع عقوبات على المماطلين في تنفيذ الحكام ، واستخدام التقنية الحديثة في الأجهزة القضائية ، وإنشاء مركز متخصص للتحكيم . وشددت الدراسة على ضرورة توافر أنظمة تكفل بيئة مناسبة لعمل المرأة ، وإتاحة الفرصة لها للعمل في مجال المحاماة فضلا عن وضع عقوبات رادعة للمضايقات التي قد تتعرض لها المرأة في بيئة العمل . وأشارت الدراسة ضمن معوقات البيئة التشريعية إلى أن طول المدة المطلوبة لصدور الأنظمة يسبب تفاقم الكثير من المشكلات مما يعيق التنمية الاقتصادية ، وعدم وضوح السلطة المختصة بالتشريع من حيث الإصدار والتفسير ، وإهمال اللوائح حيث إن بعض الأنظمة ليست لها لوائح تنفيذية إلي جانب عدم صدور مذكرات تفسيرية للأنظمة .