وزراء العدل العرب / اجتماع

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة 23 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة معالي وزير العدل بدولة الكويت جمال احمد الشهاب لمناقشة عدد من قضايا العمل العربى المشترك في مجال العدل والقضاء ومنها مكافحة الارهاب والفساد وغسل الاموال.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية الى الاجتماعات معالى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ.
واكد وزير العدل بدولة الكويت في كلمته امام الجلسة الافتتاحية ان الدورة تعقد وسط متغيرات تموج بالاحداث مما يستوجب من المجلس سرعة المبادرة والتدخل لسن التشريعات لمواجهة مثل هذه المتغيرات والتطورات بهدف اللحاق بها والامساك بتلابيبها واخضاعها للقواعد القانونية المناسبة حتى لا تحدث الهوه التى لا يحمد عقباها موضحا ان الشعوب العربية تتطلع دائما لما تسفر عنه الاجتماعات العربية في هذه الفترة عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الموحدة التى تساير مستجدات العصر وما طرأ عليها من تقنيات ومتغيرات مستحدثه تستوجب التدخل التشريعى.
واكد ان التحدى الحضارى الذى واجه الامة العربية يحتم علينا المزيد من الاهتمام وبذل الجهد في العديد من القضايا خاصة ما يتعلق بمكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وتطوير التعاون العربى والدولى بهذا الخصوص مشددا على ضرورة تحصين حماية الشعوب والدول العربية من مخاطر وشرور العنف الذى لايزال يهدد حياة الامة ووجودها واستقرارها.
من جانبه اكد معالي وزير العدل بدولة قطر رئيس الدورة السابقة حسن عبدالله الغانم ان الاجتماع يعد فرصه للتشاور والعمل المشترك من اجل توحيد الرؤى لتحقيق هدفنا في دعم قيم العدل وتوحيد وتطوير التشريعات الوطنية بما يحقق ضمانات سيادة القانون واحترام حقوق الافراد ضمن مجتمع النهضة والمدنية الذى لا تصونه الا مبادىء العدل والمساواة لانها اساس القوى الذى يحقق الامن وسعادة الانسان ويحقق الامان والحماية لاوطاننا من كل ما يحيط بهذا من اخطار تهدد جهود التطوير وتنال من مشروع نهضتنا وطموحنا لبلوغ الاهداف الكبيرة.
من جانبه أكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التى القاها نيابة عنه مستشاره القانونى رضوان بن خضراء ان جدول اعمال الاجتماع حافل بعدد من القضايا التى تستهدف تعزيز التعاون العربى في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من خلال متابعة وتقييم الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واستكمال اعداد مشاريع اتفاقيات عربية جديدة لمواجهة الجريمة بجميع صورها وخاصة الاشكال الجديدة للجريمة والاجرام المنظم.
وشدد على اهمية المشاركة العربية في الدورة الثانية لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وفي منتدى فيينا الدولى حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وهو ما يعكس الحرص العربى لتعزيز الحضور العربى في المحافل القانونية الدولية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارهاب والفساد.
وسيبحث الوزراء في اجتماعهم عدد من القضايا المتعلقة بمجال العدل والقضاء واهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي بشأن القضايا المطروحة على المجلس ومن بينها مكافحة الارهاب حيث سينظر الاجتماع في مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والية تنفيذها ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
//انتهى// 1704 ت م