الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإيطالي / لقاء ومؤتمر صحفي

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي.
وأكد الرئيس عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي أنه بحث مع برودي قضايا تهم أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمتها عملية السلام والدور الحيوي الذي تلعبه ايطاليا في اطار الاتحاد الأوروبي لحمل اسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات وإطلاق عملية سلام حقيقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
وأضاف الرئيس عباس أنه بحث ورئيس الوزراء الإيطالي ضرورة قيام إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالضغط من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال وقف جميع النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار الفاصل ووقف سياسة تهويد مدينة القدس وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية والكف عن سياسة القتل والاغتيال واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ورفع الحواجز والعودة الفورية إلى مواقع ما قبل 28 سبتمبر من عام 2000 باعتبارها اجراءات ضرورية لبناء الثقة وجزءا من عملية السلام ومفاوضات الوضع النهائي وليست إجراءات منفردة ومعزولة.
وأوضح أن اللقاء مع برودي تناول السياسة والإجراءات الإسرائيلية الراهنة ونتائجها لجهة الخطر الفادح الذي تلحقه بأفق تنفيذ حل الدولتين الذي يضيق بفعل سياسة الاحتلال واجراءاته التي تهدد مصير عملية السلام بالانهيار وتبقي دورة العنف تدور وسفك الدماء يتواصل وتلقي بمستقبل امن واستقرار هذه المنطقة ودولها وشعوبها في يد قوى الارهاب والتطرف.
وقال الرئيس الفلسطيني أنه وضع برودي في صورة الوضع الداخلي الفلسطيني إثر الانقلاب العسكري الذي نفذته حركة حماس في قطاع غزة 00مؤكدا ضرورة تراجع من وصفهم بالانقلابيين عن جميع إجراءاتهم التي استباحت حسب قوله الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها والاعتذار للشعب الفلسطيني عما ارتكب من فظاعات والاعتراف الصريح بالمؤسسات والمرجعيات الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني وبجميع الاجراءات والمراسيم التي اتخذناها لحماية الشعب الفلسطيني من آثار الانقلاب وتداعياته المدمرة على وحدة الارض والشعب الفلسطيني قبل اي حديث عن اي حوار.
وأكد الرئيس محمود عباس أن كل الإجراءات التي قام بها لتشكيل حكومة الطوارئ هي إجراءات قانونية 00قائلا نحن مستعدون إذا ما أراد أحد الذهاب إلى محكمة العدل العليا لتقرر إن كانت هذه الاجراءات صحيحة أو غير صحيحة.
وأضاف // أما بالنسبة للمجلس التشريعي فقد وجهت دعوة لانعقاده بعد إجازة استمرت لمدة 4 شهور وهذه الدعوة هي لعمل التشريعي وليس لتعطيله كما يريد البعض وكل قراراتنا دستورية وشرعية // .
وأكد الرئيس عباس عدم وجود اتصالات مع حركة حماس بعد الانقلاب الذي قامت به ولكن هناك بعض الجهات التي تحاول الوساطة ولكن قبل أي شئ يجب إعادة كل الأمور التي كانت قبل الانقلاب إلى طبيعتها.
// يتبع // 2215 ت م