ارتفاع العجز فى الميزان التجاري المصري

كشف تقرير حكومى مصرى ارتفاع العجز فى الميزان التجارى من 2ر2 مليار دولار الى 8ر3 مليار دولار خلال الربع الثالث والتسعة شهور الاولى من العام 2006 /2007 .
وارجع التقرير الذى اعدته وزارة التنمية الاقتصادية العجز الى الطفرة الاستيرادية التى فاقت الزيادة فى الصادرات اذ زادت الواردات السلعية بنحو 9ر1 مليار دولار فى حين اقتصرت الزيادة فى الصادرات السلعية الى اقل من 350 مليون دولار كما زاد العجز التجارى خلال التسعة اشهر بنحو 13ر2 مليار دولار من نحو 3ر8 الى 4ر10 مليار دولار خلال فترة المتابعة.
واوضح التقرير ان هيكل الصادرات عكس تحسنا نسبيا فى الصادرات غير البترولية التى زادت نسبتها لجملة الصادرات السلعية من 45 بالمائة الى 55 بالمائة فى المتوسط خلال فترة المتابعة بينما زادت الواردات السلعية خلال الربع الثالث من عام 2006/2007 بنسبة 27 بالمائة.
ولفت التقرير الى زيادة الواردات الغير بترولية من 2ر2 مليار دولار الى 3 مليارات دولار بنسبة تقارب 40 بالمائة والتى عوضها جزئيا التراجع المطلق فى قيمة الواردات البترولية من 2ر1 مليار دولار الى اقل من 800 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 33 بالمائة.
واكد التقرير ان الواردات المصرية خلال التسعة اشهر الاولى شهدت نفس الاتجاة التصاعدى وقفزت قيمة الواردات غير البترولية بدرجة اكبر خلال فترة المقارنة بنسبة31 بالمائة بينما انخفضت الواردات البترولية بنسبة 24 بالمائة وتراجع نسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات من 68 بالمائة الى 58 بالمائة وخلال الربع الثالث من عام 2006 /2007 من 62 بالمائة خلال التسعة اشهر الاولى من الفترة ذاتها.