العلاقات الأوروبية التركية أمام الاختبار الفرنسي / تقرير

تواجه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي اختبار دقيقا جديدا وذلك على هامش إستئناف المفاوضات بين الطرفين في بروكسل اليوم ويخيم مناخ من إنعدم الثقة المتبادل بين تركيا والتكتل الأوروبي منذ ان أعلنت فرنسا رسميا انها ستعرقل وتيرة التفاوض القائمة مع أنقرة وبدأت بالفعل في تنفيذ ذلك.
وأستأنفت المفوضات التركية الأوروبية في مقر المجلس الوزاري في العاصمة البلجيكية بحضور كبير المفاوضين الأتراك علي باباغان والرئاسة الدورية الألمانية ولكن لا يتوقع ان تتمخض عنها اية تطورت سياسية هامة لكونها مفاوضات رمزية وفنية وتعلق ببنود الإحصاءات والإصلاحات المالية ولا تتعدى اختصاصات الخبراء وكبار الموظفين
وكانت الرئاسة الدورية الألمانية وعدت عند تسلمها مهامها في يناير الماضي بفتح ثلاث بنود على الاقل للمفاوضات مع الجانب التركي وبما فيها الشق الخاص بالوحدة النقدية أي آليات التحكم في الاندماج النقدي وإعتماد العملة الواحدة.
ولكن فرنسا التي وضع رئيسها الحالي نيكولا ساركوزي وفي مقدمة بنود حملته الانتخابية الربيع الماضي صد الباب الأوروبي في وجه أنقرة جرّت شريكاتها الى رفض فتح هذا البند الثالث من التفاوض.
وتقول باريس ان أي منافسة مع تركيا حول الوحدة النقدية تعني تلقائيا تمكين الأتراك من الولوج عمليا الى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أي المستشارة في إدارة إحدى أهم المؤسسات الأوروبية على الإطلاق حاليا الى جانب المفوضية الأوروبية والبرلمان..كما يردد الفرنسيون ان تركيا ووفي حالة إنضمامها للتكتل سوف تحصل على أكبر عدد من الأصوات داخل المجلس الأوروبي وانه يجب حل هذه الإشكالية دستوريا ومؤسساتيا قبل البت في مستقبل التعامل معها
وقالت المفوضية الأوروبية ان الموقف الفرنسي لا يعبر سوى عن موقف دولة واحدة وانه لا توجد اية دولة أخرى تؤيد موقف باريس في شل المفاوضات مع الأتراك.
ولكن مصدرا دبلوماسيا أوروبيا اكد صباح اليوم ان المفوضية لم تقم باية تحرك للتأثير على الموقف الفرنسي كما ان الرئاسة الدورية الألمانية قبلت بشكل سريع بتبني موقف فرنسا حيث تشاطر المشاركة الألمانية انغيلا ماركيل موقف الرئيس الفرنسي ساركوزي المتمثل في مجرد عرض شراكة متقدمة مع أنقرة.
// يتبع // 1202 ت م