لجنة الاتصال الدولية حول الصومال / اجتماع

يعقد بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة يوم 3 أبريل القادم اجتماع لجنة الاتصال الدولية حول الصومال بمشاركة وزير خارجية كينيا ومساعدة وزير الخارجية الامريكية للشئون الافريقية جنداى فريزر وأعضاء لجنة الاتصال.
ولفت وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط فى تصريح له اليوم الى أنه سيلتقى مع مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية خلال زيارتها لمصر حيث سيتم مناقشة مجمل الأوضاع فى القارة الافريقية وعلى رأسها الاوضاع بالصومال وتطورات أزمة دارفور بالسودان إضافة الى مجمل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى تواجه القارة فى المرحلة الحالية.
وأوضح أنه سينقل وجهة النظر المصرية بشأن الاسلوب الامثل للتعامل الامريكى مع القضية الصومالية .. مؤكدا ضرورة التركيز على جهود تحقيق مصالحة وطنية شاملة فى الصومال وتجنب اللجوء الى العنف واستخدام القوة وتبنى لغة الحوار والمصارحة من أجل التوصل الى توافق وطنى حول القضايا التى تهم الصومال.
واشار الى أن لقاءه القادم مع مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية سيتطرق الى بحث تطورات ازمة دارفور والأسلوب الامثل للتعامل معها .. لافتا الى أن التهديد بفرض عقوبات على طرف دون الأخر واستخدام لغة التصعيد لن يخدم القضية ولا يمكن ان يسهم فى تجاوز العقبات القائمة.
وأكد أبو الغيط على ضرورة استمرار الحوار بين المجتمع الدولى والحكومة السودانية من أجل التوصل الى صيغة مقبولة تضمن تعزيز جهود حفظ السلام فى دارفور .. مناشدا الاطراف الدولية الفاعلة ممارسة المزيد من الضغط على حركات التمرد لحثها على الدخول فى حوار جاد مع الحكومة السودانية بما يضمن انضمامها الى اتفاق ابوجا الخاص بالسلام في دارفور.
واشاد بالجهود التى تبذلها الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والعديد من الاطراف الاقليمية من أجل التوصل الى تسوية سياسية عاجلة لأزمة دارفور بالشكل الذى يضمن توفير الحماية للمدنيين واستعادة الأمن والاستقرار بالاقليم.
من ناحية أخرى أشار أبوالغيط الى أن اللقاء القادم مع مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية سيتيح الفرصة للاستماع الى وجهة النظر الامريكية بشأن انشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة فى القارة ومناقشة مجمل الأوضاع فى أفريقيا بما فى ذلك جهود تحقيق التنمية والاستقرار السياسى .. لافتا الى أن وجهة النظر المصرية تؤكد دائما على ضرورة احترام سيادة الدول الافريقية واحترام ارادة الشعوب وخياراتها والنمط الذى ترتضيه لتحقيق الاستقرار السياسى والتنمية الشاملة.
// انتهى // 2101 ت م