الرئيس الاريتري / حديث

أكد الرئيس الإريتري اسياسى افورقى أن التدخل الامريكى في الصومال هو تغطية اخفاقات الادارة الامريكية بإحراز نجاح باهر من خلال قصف جوي لمواقع صومالية على الحدود مع كينيا لافتا إلى أن القصف الامريكى لمواقع صومالية مجهولة هو لتغطية الغزو الاثيوبى ومقدمة لاتخاذ قرار في مجلس الامن لتبرير ما هو موجود حاليا.
وقال الرئيس الاريترى في حديث لصحيفة / الاهرام / المصرية نشرته اليوم // أننا شركاء في المساعدة على استقرار أمن السودان‏ // معتبرا الاتفاق الذي تم في نيفاشا بين المؤتمر والحركة إنجازا وإن كان ليس‏100 بالمائة‏ ولكنه خطوة باتجاه حلحلة مشكلات السودان كلها.
وأضاف قائلا // إن الالتزام الاريتري تجاه السودان مبني على المصالح المشتركة وأمن واستقرار السودان‏ وأن مردوده عائد على شعوب المنطقة ومنها أريتريا‏ // مشيرا إلى مشاركات بلاده ِلإيجاد حل لقضية شرق السودان‏.
وحول قضية دارفور قال أفورقي // إن التعقيدات باقية ليس لأسباب محلية وإنما لأسباب خارجية وتدخلات لها أجندات خفية في السودان تحاول الابقاء على المشكلات كما هي عليه‏ حتى تكون ذريعة لتدخلاتها في السودان //‏ معربا عن اعتقاده أنه إذا سحبت القوى الخارجية أياديها مما يحدث في دارفور‏ فالسودانيون قادرون على إيجاد حل
لأزماتهم‏ وهذا لا يعني أن هناك معجزة‏ فتطبيق اتفاق نيفاشا يواجه صعوبات‏.
وقال نحن ملتزمون التزاما مبنيا على مصلحتنا ومصلحة الجميع في السودان واستقراره‏ داعين السودانيين إلى أن يوجدوا حلا بأنفسهم سواء أكان ذلك في الجنوب أو في الشرق‏ وعدم انتظار حلول جاهزة أو حلول تأتيهم من الخارج‏.
وبالنسبة لوجود وساطة إريترية لحل أزمة دارفور قال الرئيس الاريترى // نحن لا ندعي أننا نقوم بوساطة‏‏ هناك عمل في اطار المشاركة‏‏ ونحاول توفير إمكانية للحوار‏ ولكن نتأكد أولا من توفير أرضية ومناخ مهيأين لأن يكون هناك حوار يشارك فيه أهل السودان وأطراف أخرى سواء أريتريا أو غيرها /‏/.
وفيما يتعلق بوجود أزمة حدودية بين اثيوبيا واريتريا حول إقليم بادمي‏ وهل هناك إمكانية لاندلاع حرب جديدة بين الطرفين بسببه‏ أم هناك حلول سياسية لإنهاء الأزمة قال الرئيس الاريترى إن هذه القضية حسمت وكانت الحرب قد بدأت منذ عام 1998‏ واستمرت حتى عام 2000‏ حين عقد اجتماع الجزائر وتم توقيع اتفاقيات أوصت بتحويل القضية إلى محكمة للبت في النزاع‏‏ واتفق على أن يكون قرار المحكمة نهائيا وملزما للطرفين دون فتح باب الحوار أو المفاوضات‏ وشكلت محكمة وأصدرت في عام 2002‏م قرارا بأحقية بلاده.
وأكد أن القضية مغلقة قانونيا‏ ويبقي التنفيذ لقرار المحكمة‏ لافتا إلى أن أمريكا تقف بالمرصاد أمام تطبيق الاتفاق وقرار المحكمة لأسباب معروفة‏.
//انتهى// 1317 ت م