نظم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري في نيويورك اليوم, جلسة حوارية بعنوان "تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية"، التي هدفت إلى توعية شركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأكد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها على تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والتجارية لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها المملكة، والتي أدت إلى خلق العديد من المجالات والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال. وأضاف معاليه في الجلسة التي عقدت على هامش مشاركة المملكة في أعمال الدورة ال77 لاجتماع لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، أن المملكة أنجزت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة. بدورها استعرضت معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في الجلسة أثر الإصلاحات التي نفذتها المملكة على البيئة التشريعية التجارية، ودورها في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال. من جانبها تحدثت أمين لجنة القانون التجاري الدولي "الأونسيترال" رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيدة آنا جوبين بريت عن دور "الأونسيترال" في تعزيز عمليات التبادل التجاري على المستوى العالمي من خلال صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة دولياً، إلى جانب إصدار أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبيرة، إضافة إلى المساعدة الفنية في مشاريع إصلاح القوانين في مختلف البلدان. فيما قال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة: "إن رؤية المركز أن يكون الخيار الإقليمي المفضل لبدائل تسوية في عام 2030، وتحقيق هذه الرؤية يتطلب أن يكون للمركز دور ريادي في تطوير كامل المنظومة الشاملة للصناعة، وبنيتها التحتية. وفي الإطار ذاته تناول رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي أن 92% من دعاوى بطلان أحكام التحكيم، طبقاً لدراسة "السوابق القضائية 2022" التي أعدها المركز، صدرت أحكام برفضها، في حين أن 8% فقط صدرت أحكام بقبولها كلياً أو جزئياً، وهي نسبة نوعية تقل عما تجده في دول أخرى في العالم، وتعطي دلالة واضحة أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم في السعودية مآلها الرفض في الغالب. من جانبه تحدث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز عن أهداف الوزارة من الإصلاحات التي نفذت لتطوير المنظومة القضائية، ومنها تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، من خلال رفع كفاءة النظام القضائي، مشيراً إلى أن برامج الإصلاح أسهمت في عقد 5.4 ملايين جلسة تقاضي إلكترونياً، صدر عنها مليونا حكم قضائي، كما أجريت أكثر من 900 ألف جلسة وساطة عبر منصة "تراضي"، أثمرت 160 ألف اتفاقية تسوية. يشار إلى أن المملكة تشارك في أعمال الدورة ال 77 بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأساهمت المملكة منذ بدء أعمالها في "الأونيسترال" بدور فعال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، الذين يسهمون مع نظرائهم في الدول ال 70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.
