وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن بدء مرحلة التقديم على 12 رخصة لمحاجر مواد البناء

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء مرحلة التقديم على فرص استثمارية ل 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شرق محافظة جدة في الغرب من طريق مكة والمدينة المنورة السريع.
وقالت في بيان لها اليوم: إن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص خام البحص، و7 رخص مواد ردميات، فيما تم البدء في تلقي الطلبات ابتداءً من 30 يناير حتى 16 فبراير من العام الجاري.
وتهدف الوزارة من هذا الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، وأنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مضيفة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر "منصة تعدين" بحسب المعلن، وسيكون موعد تلقي الطلبات خلال الفترة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023.
وأفادت الوزارة أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استكمال استلام متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة خلال المدة النظامية، ثم إعلان أسماء المتنافسين المؤهلين للدخول في المزايدة، ثم إطلاق عملية المزايدة على ال 12 رخصة وأخيرًا الإعلان عن النتائج و أسماء الشركات الفائزة.
وبينت الوزارة أن جيولوجية المجمع تنقسم إلى جزأين: جزء شمالي، وجزء أوسط وجنوبي، فالشمالي منه عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع ، وهي تتبع جيولوجيا متكون بطحان، وتتألف من صخور رسوبية كونجلوميريت (رصيص) ويحتوي على )مدملكات( وحصى بأحجام وأنواع مختلفة، يعلوها رواسب تابعة للعصر الثلاثي، مؤلفة من صخور بركانية كالانديزايت البورفيري، وأما الجزء الأوسط والجنوبي عبارة عن سلسلة من تلال منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، وتتبع جيولوجياً لمعقد دغبج، وتنكشف به صخور الديورايت، الذي يمتاز بأنه كتلي وتقطعه قواطع من صخور الانديزايت.
وأكّدت الوزارة على أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بما يضمن ألا ينتج عنها آثار ضارة بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.