الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: ميزانية 2023 مواصلة للنمو والتنوع الاقتصادي

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور ميزانية السعودية 2023م.
وقال السماري: "إن ميزانية 2023 هي انعكاس للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، والاستدامة المالية على المدى الطويل، وتقوية مركز المملكة المالي، بالإضافة إلى مواصلة الجهود في تحسين الخدمات الحكومية وتسخير الموارد المالية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
وبين السماري، أن الهيئة واصلت خلال العام 2022 أعمالها في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره في الاقتصاد الوطني، ومنذ إنشاء الهيئة أواخر عام 2018 وحتى نهاية العام 2022 بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين قرابة 300 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة تغطية سياسات المحتوى المحلي للمنافسات الحكومية لتصل إلى 86% في عام 2022.
وأبان أن ميزانية 2023 تؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل التطورات الاقتصادية التي يعيشها العالم، خاصة في ظل العودة الكاملة إلى ما قبل جائحة كورونا، كما تكشف عن أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي قادت إلى تحقيق هذا النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2022 تعكس أهمية المحتوى المحلي وأثره الاقتصادي، حيث سجل المحتوى المحلي خلال عام 2022 إنجازات نوعية على مستوى زيادة حضوره في المشتريات الحكومية، واستحداث الأنظمة والسياسات التوسعية لتوجيه الإنفاق الحكومي وإنفاق كبرى الشركات على عناصر المحتوى المحلي.
وأفاد أن متطلبات المحتوى المحلي والتوطين طبقت خلال عام 2022 على أكثر من 54 ألف منافسة، بقيمة تجاوزت 166 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية قرابة 39%، وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات شهد هذا العام صدور قرار مجلس الوزراء رقم (658)، بالموافقة على ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من (50%) من رأس مالها، كما عملت الهيئة على تفعيل فرق تنمية المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والتي بلغ عددها 313 فريقًا.
وأبان السماري أن الهيئة ستواصل التركيز في العام القادم على التوعية بمفهوم المحتوى المحلي على جميع الفئات، وتفعيل ضوابط المحتوى المحلي لدى الشركات المشمولة بقرار مجلس الوزراء.