مجلس تنسيق المحتوى المحلي يواصل جهوده لتنمية المحتوى المحلي في 2021 من خلال 7 مبادرات وطنية

واصل مجلس تنسيق المحتوى المحلي خلال العام 2021م العمل على مبادراته الرامية في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز فرصه في المملكة من خلال توجيه إنفاق الشركات الأعضاء نحو العناصر المحلية، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز المحتوى المحلي، حيث تهدف المبادرات إلى تحقيق عدة مستهدفات تضمنت زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.
وأكّد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أهميّة جميع المبادرات التي أطلقها المجلس؛ لا سيما مبادرة "المنهجية الموحدة للمحتوى المحلي" التي استهدفت حساب المحتوى المحلي للشركات الأعضاء في المجلس.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي 44% من إجمالي إنفاق الشركات الأعضاء على السلع والخدمات للعام 2019 والذي يعد خط أساس لوضع وتحديد المستهدفات المستقبلية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 46% لعام 2020 بارتفاع يعادل 2% مقارنة بالعام 2019 م، وقد بلغ إجمالي الانفاق على السلع والخدمات في عام 2020م 244 مليار ريال سعودي تقدر قيمة المحتوى المحلي فيه ب 113 مليار ريال سعودي.
وعملت شركات المجلس من خلال مبادرة "إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة" على تضمين متطلبات المحتوى المحلي للشركات الأعضاء، حيث تم حصر المحتوى المحلي في المشاريع الحالية والمستقبلية والتي بلغ إجمالي قيمتها 222 مليار ريال تشكّل قيمة المحتوى المحلي فيها 93 مليار ريال سعودي للأعوام ما بين 2019– 2022م.
و أضاف السماري أنّ المجلس أطلق عدّة مبادرات بهدف دعم المنتجات الوطنية وتنمية سوقها المحلي؛ ومنها مبادرة "مؤشر المشتريات من السلع المحلية"، حيث بلغ الانفاق على السلع المحلية ما يعادل 53% من اجمالي الانفاق على السلع في العام 2019.
كما بلغ إجمالي الإنفاق على السلع خلال العام 2022م 89 مليار ريال سعودي تشكل نسبة السلع المحلية منها حوالي 64% بارتفاع يعادل 11% مقارنة بالعام 2019 م، كما عقد المجلس سلسلة ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية بهدف زيادة مشتريات شركات المجلس من السلع المحلية حيث استعرضت الورش 396 فرصة في أكثر من 10 قطاعات بقيمة إجمالية 13.7 مليار ريال سعودي، وبحضور أكثر من 100 مستثمر.
وعملت شركات المجلس على مبادرة "القائمة الإلزامية للمنتجات المحلية"، حيث تهدف المبادرة إلى حصر الشراء المباشر ومشتريات المشاريع من المنتجات المدرجة في القائمة الالزامية على المصنعين المحليين.
وفي نفس السياق؛ أطلق المجلس مبادرة "التفضيل السعري للمنتج المحلي في الشراء المباشر" التي تستهدف دعم المنتجات المحلية، من خلال اعتماد أفضلية سعرية للمنتجات المحلية في مشترياتها.
وضمن جهود المجلس في توطين الصناعات ونقل معرفتها؛ أطلق المجلس مبادرة "توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية" حيث تمت دراسة إمكانية تطبيق اتفاقيات التوطين كأحد أساليب الشراء على المنتجات ذات الطلب العالي، وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تحليل الفرص التي تم تأهيلها في برامج التوطين للشركات الأعضاء، وعلى مستوى تأهيل المصنعين المحليين أطلق المجلس مبادرة "توحيد الجهود في تأهيل المصنعين المحليين" والتي تركز على تمكين تأهيل الموردين المحليين لدى الشركات الاعضاء.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.
ويذكر أن إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات وتوحيد الجهود والاستفادة من تجربة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.