ناقش منتدى المحتوى المحلي اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي" مواءمة الجهود الحكومية لتنمية المحتوى المحلي، والموازنة بين كفاءة الإنفاق وتنمية القدرات الوطنية، ودور المحتوى المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وشارك في الجلسة كلٌ من رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، ومستشار وزير الصحة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية علي اللافي، ورئيس قطاع الخدمات المساندة وكيل الشؤون المالية والميزانية الدكتور عمر المحاسن. وأكد رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية تعظيم المحتوى المحلي من القوى الشرائية، مبينًا أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي أكبر مُمَكن لتفعيل هذا الإنفاق، متطرقاً إلى عدة أدوات منها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لحصر طلب المنتجات نحو المصانع الوطنية، منوهًا بإطلاق أكثر من 9 قوائم وأكثر من 400 منتج وطني موجود فيها. وبين السماري أن المحتوى المحلي يدعم الفرص الاستثمارية من حيث حصر الطلب نحو المصنعين والموردين الوطنيين، مفيدًا أن كفاءة الإنفاق وتنمية المحتوى المحلي أصبحتا جزءًا من التخطيط في عملية الموازنة من حيث الاستفادة من الفرص والعائد الاقتصادي. وتحدثت الجلسة عن أهمية رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم المحتوى المحلي وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الناتج المحلي للمملكة من خلال توطين الصناعة والخدمات والمعرفة والخبرات لإيجاد فرص وظيفية مستدامة، وهو ما تسعى إليه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتطرقت إلى دور هيئة كفاءة الإنفاق لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة من خلال إسهامها في أربعة مسارات وهي: اقتراح التعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومي واللوائح التنفيذية لوزارة المالية كونها مالك النظام، كما تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم فرص كفاءة الإنفاق والمحتوى المحلي للكراسات التي تطرحها الجهات الحكومية من خلال دور الهيئة في مراجعة الكراسات التي تزيد قيمتها عن 25 مليون ريال قبل طرح الجهات الحكومية لها في منصة "اعتماد"، بالإضافة إلى تطوير وتحديث منهجيات الشراء الإستراتيجي، وذلك لتعظيم الأثر لحجم الشراء الحكومي لنحقق أكبر عائد من الإنفاق على المحتوى المحلي، إلى جانب مساندة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بإعداد دراسات جدوى لفرص توطين الصناعة والقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتناولت الجلسة جهود وزارة الصحة في تطبيق مستلزمات المحتوى المحلي وتعزيزه في جميع منافساته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على لجان وورش وتدريب للتعريف بمتطلبات المحتوى المحلي وتوطين وظائفه، كما أن الوزارة تفضل شراء المنتجات الوطنية، الصادرة من هيئة المحتوى المحلي، خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية.
