الخريف يعلن تفعيل أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأسلوب شراء حكومي مستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وجاء الإعلان خلال لقاء افتراضي نظّمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحت عنوان "نوطّن لنصنع"، للتعريف بالأسلوب وآلية تفعيله ودور الجهات الحكومية. وقد عُقد اللقاء بحضور، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أ.عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور ممثّلي الجهات الحكومية والاقتصاديين وشركات القطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أكد بندر بن إبراهيم الخريّف في كلمته الافتتاحية أن توطين الصناعة ونقل المعرفة هو عملٌ وجهد وطني شامل تعوّل عليه القيادة في تنمية المحتوى المحلي وخلق صناعات واعدة وقطاعات جديدة، مشيراً إلى أنّ الأسلوب الجديد يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر خلق صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد محلية، وتطوير أساليب الشراء والتعاقد الحكومية، علاوة على ترشيد الإنفاق الحكومي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية. وأضاف معاليه، أن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة أقرّه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد كأسلوب شراء وتعاقد حديث تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. مبيّناً أن هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتطويره ليكون أكثر مواكبة لتطورات العصر، وذلك من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها داخل المملكة، وما ينطوي على هذه المصانع من توليد للفرص الوظيفية ونقل المعارف والتكنولوجيا إلى المملكة وخلق سلاسل إمداد جديدة". وعلى صعيد المشتريات الحكومية، أشار الخريّف إلى أن الأسلوب سيحقق مجموعة أهداف استراتيجية حيث سيلبّي الطلب الحكومي للجهات المستفيدة في وقت أسرع، وتكلفة أقل، وجودة أعلى، كما سيعزز توحيد إجراءات وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية.
وخلال الجلسة الحوارية التي عقدت على هامش اللقاء، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إن الهيئة ستعلن قريباً عن عدد من الاتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة، بعد أن عملت على دراسة جدوى توطين هذه المنتجات، بالتعاون هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتابع تنفيذ الاتفاقيات بما تشمله من تفاصيل.
وأضاف السماري أن تطبيق الأسلوب يمر بآلية محددة وواضحة تعمل الهيئة على تنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تتولى الهيئة مسؤولية تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وتقييم الفرص المقترحة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة وقبولها أو رفضها، وفقاً لمعايير محددة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات بعد توقيعها. بالإضافة الى، إعداد أو مراجعة دراسات الجدوى للصناعات المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها ووثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقد بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومن ثم يتم اعتماد دراسات الجدوى لفرصة التوطين المستهدفة من وزارة المالية.
وأشار السماري إلى أن الاتفاقيات تتضمن نسب شراء الجهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، كما تخضع الاتفاقيات لضوابط واضحة ومحددة في مقدمتها ألا يترتب على توطين الصناعة أو نقل المعرفة احتكار لتلك الصناعة أو المعرفة، وأن تراعي هذه الاتفاقيات التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند توقيع الاتفاقيات.
من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م.عبدالرزاق بن صبحي العوجان خلال مشاركته في الجلسة الحوارية شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أ.بندر بن إبراهيم الخريّف، على دعمه الدائم في كل ما يخص قطاع الصناعة وتوجهها نحوى تنمية المحتوى المحلي، ولسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أ.عبدالرحمن بن عبدالله السماري لجهودهم الدائمة في تعزيز المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وأشار العوجان إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في توطين الصناعات المحلية والتي تأتي امتدادًا لأساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال التنسيق بين الهيئتين لإعداد دراسة الجدوى للصناعة المستهدف توطينها أو المعرفة المراد نقلها، والأثر المتحقق منها، بدءً من مرونة توفير احتياجات بعض الجهات الحكومية ومدى جدواها الاقتصادية، وإعداد وثائق المنافسة والعقود المزمع إبرامها مع المتعاقد للتأكد من مدى حفظها لحقوق الجهات الحكومية وحقوق المستثمر.
ويتوقع أن تعلن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في وقت لاحق، عن أولى اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وإتاحة الفرصة للشركات للتقديم عليها، بهدف تطوير عملية المشتريات الحكومية وتعظيم المحتوى المحلي.