البنك الإسلامي للتنمية يفتتح مقره الإقليمي الأول في مصر

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأعربت معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد في كلمتها خلال حفل أقيم الليلة الماضية بهذه المناسبة، عن اعتزاز بلادها بالتعاون المُثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك التي تَمتدّ لما يَقرُب من خمسة عقود، أثمرت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي ساهمت في تمويل نحو 367 مشروعاً في قطاعات تنموية مُتعدِّدة، بالإضافة إلى التعاون المُثمر بين البنك الإسلامي للتنمية ومصر في إطار استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها، بما يُسهِم في إثراء مساعي الدولة المصرية الحثيثة لإرساء دعائم المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضحت أن اختيار البنك إنشاء مقر إقليمي له في القاهرة، يَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع جميع الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يَدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهِم في تعزيز جهود التنمية في مصر والدول الأعضاء.
وأعرب معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر من جانبه عن شكره للحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية لاستضافتها حفل الافتتاح على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، مؤكداً أن إنشاء مقر إقليمي لمجموعة البنك في مصر يأتي انطلاقاً من حرص مجموعة البنك على تعزيز التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إقامة شراكات قوية مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحشد الموارد اللازمة لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية التي تقع ضمن مسؤولية المركز الإقليمي التي تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من السودان، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين.
وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز قال الدكتور الجاسر إن مصر تعد واحدة من أكبر الدول المساهمة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، كما أنها من أكبر الدول استفادةً من تمويلات مجموعة البنك في مجالات التنمية المختلفة.
وينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشرة في عدة دول على مستوى العالم التي تعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من خبرة تزيد عن خمس وأربعين سنة لتلمس بذلك حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.
وتسعى المجموعة إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية، ويتحقق ذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لجميع أفراد المجتمع.
ويرتكز نمط التنمية في المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل.
ويمثل افتتاح المجموعة لمقرها الجديد في القاهرة دليلاً واضحاً على ثقتها في قوة الاقتصاد المصري، الأمر الذى يسهم في خلق فرص عمل مع تنمية القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تقديم المساعدات الاستشارية والفنية في مجالات متعددة بما يحقق أهداف المجموعة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، كما تأتي مصر في المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك، كما إنها من أكثر الدول استفادة من تمويلات مجموعة البنك.