«البنك الإسلامي» يمول مشاريع ب 1.5 مليار دولار دعماً للاقتصاد المصري

في إطار التعاون الوثيق بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والحكومة المصرية، قرر البنك تمويل مشاريع اقتصادية جديدة، بعدد من القطاعات المصرية مثل الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والتعدين، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.5 مليار دولار، دعماً لمشاريعها الاقتصادية خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تعاون البنك مع خريطة المشاريع المزمع طرحها على القطاع الخاص، بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ، خلال شهر نوفمبر القادم.
وكانت انطلقت، اليوم، الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي «السابعة والأربعون» بمدينة شرم الشيخ ولمدة أربعة أيام، تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استجابة لدعوة من الحكومة المصرية، لاستضافة الاجتماع لأول مرة منذ 30 عاماً، بهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، خصوصا أن الحكومة المصرية تعد من أكبر الدول الأعضاء، المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد بالاجتماع، مؤكدة أهميته وجدواه الاقتصادية، في ظل الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي، مشيدة بالدور الرائد الذي يقوم به البنك تجاه المشاريع الاقتصادية المصرية، وجهوده التي تمت خلال الفترة الماضية، وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، واستعرضت الوزيرة رؤية حكومة بلادها في تعاون القطاع الخاص ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبل تدعيم أواصر هذا التعاون مستقبلاً، فضلاً على المشاريع الكبرى التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، للمساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية، وتحسين أداء واستقرار الشبكة في المملكة ومصر.
وأكدت الوزيرة حرص وزارة التخطيط على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة القادمة، في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر، لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.