قدمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حزمة تمويلية لمصر بحوالي (5ر2) مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث القادمة، تخصص لتمويل المشروعات التنموية وعمليات تأمين الصادرات والواردات وعمليات تنمية القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقيات التي وقعها معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف مع عدد من المسولين في الحكومة المصرية , اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس بطاقة (650) ميجاوات بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي ، واتفاق مساعدة فنية (منحة) بمبلغ (300) ألف دولار أمريكي لدعم انطلاق مركز تعليم الغير ناطقين بالعربية ، واتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (160) ألف دولار أمريكي لذات المشروع . وتعد مصر من أوائل الدول التي انضمت لعضوية البنك ، كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم ، حيث تساهم مصر بنسبة 1ر7% من رأس مال البنك . وشهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة ، حيث بلغ عدد العمليات التي مولها البنك في مصر منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م ما يقرب من (56) عملية بمبلغ إجمالي (900) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى (122) عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفني وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، بالإضافة إلى عمليات التجارة الخارجية بمبلغ إجمالي (3ر2) مليار دولار أمريكي ، وبذلك يبلغ إجمالي حجم التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حوالي (2ر3) مليار دولار أمريكي، شملت العديد من قطاعات الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة (مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور) ، وقطاع الموارد المائية والري (مشروع تطوير الألياف المجوفة لتحلية مياه البحر) ، وقطاع الطاقة .
