أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن الاحتفاء ب "يوم التأسيس"، يجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وبما تحقق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضرًا ومستقبلًا. وقالت: إن المملكة شهدت تحولات مذهلة في غضون عقود قليلة، وتحولت إلى دولة حديثة متقدمة، ونهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وينفذها سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في إطار (رؤية المملكة 2030) المبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، وما يتخللها من برامج ومبادرات أسهمت في بناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية، وتحقيق تقدم ونجاحات في جميع المجالات. وأضافت: في ظل هذا التطور المستمر والتنمية المتلاحقة، كانت المرأة السعودية وما زالت تُشكّل أولوية خاصة، وتلقى الاهتمام والدعم والعناية من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - وأتيحت لها فرص التميز والإبداع والمشاركة الفاعلة، بدءًا من الإقرار بحقها في التعليم وصولًا إلى تقليدها المناصب العليا، بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن والانخراط في مؤسساته، حيث رسمت رؤية المملكة معالم الطريق، وحددت المستهدفات التي تجعل المرأة شريكًا فاعلًا في التنمية، ووضعت البرامج والمبادرات التنفيذية التي تدعمها وتمكنها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها ومستقبل مجتمعها ووطنها، عبر صدور وتنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، والاستفادة من قدراتها وخبراتها وتعليمها العالي، ثقةً بها وإيمانًا بكفاءتها، ورفع تنافسية المملكة إقليميًّا وعالميًّا. وأردفت قائلة: لقد أحدثت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة، وهو ما أكدته تقارير دولية، حيث حقّقت المملكة تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى التقدم الملحوظ في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ومجموعة العشرين. وأكدت أن جهود المملكة لم تقتصر على تمكين المرأة فحسب، بل تعدتها لتشمل حماية ورعاية كبار السن والأطفال، وضمان توفير وسائل رعاية صحية فعالة، والتعليم، ويتمثل كل ذلك في المبادرات والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية.
