أوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري - الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة - في إطار جهود تعزيز التواصل مع الأسرة السعودية، قام المجلس وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإطلاق منصة العائلة الرقمية للاستشارات الأسرية - Famcare - ضمن مبادرة مشتركة، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحيث تمكن المنصة أفراد الأسرة كافة من سرعة الوصول للاستشارات الأسرية المتخصصة والمناسبة المقدمة من نخبة معتمدة ومؤهلة من الأخصائيين والمستشارين الاجتماعيين والنفسيين، مع المحافظة على الخصوصية ضمن منظومة رقمية موثوقة. تطوير الموقع الإلكتروني لنشر البرامج بما يحقق تعزيز التوعية وقالت في تكملة الحوار ل"الرياض": يسعى المجلس من خلال لجنة المرأة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتمكين المرأة على كافة المستويات والمجالات، ومشاركتها في التنمية الاقتصادية بجانب هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20 % إلى 30 % ورفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينةً أن رؤية المملكة 2030 مكنت المرأة السعودية لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، وركنًا أساسيًا في اتخاذ القرار، وتبوأت مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص. "آيدياثون تالة المرأة" تُقدّم مشروعات تنموية في مجالات متعددة وأضافت، أن المجلس يعمل على تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، ولديه خطط وبرامج مدروسة في هذا المجال، أبرزها تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يُعد من القنوات المهمة لنشر الأهداف الاستراتيجية لعمل المجلس ومساراته ولجانه، وبث ونشر البرامج والمبادرات والدراسات التي يعمل عليها بما يحقق تعزيز دوره في مجال التوعية والتمكين، وفيما يلي تكملة الحوار. أفضل المعايير * ما خطة المجلس في تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع في إطار نشر رسالتكم التوعوية؟ * يعمل المجلس على تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، ولديه خطط وبرامج مدروسة في هذا المجال، أبرزها تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الذي يُعد من القنوات المهمة لنشر الأهداف الاستراتيجية لعمل المجلس ومساراته ولجانه، وبث ونشر البرامج والمبادرات والدراسات التي يعمل عليها بما يحقق تعزيز دوره في مجال التوعية والتمكين، وذلك لتحقيق ميزتي الجاذبية والسهولة في الاستخدام، فضلًا عن إيصال رسالة المجلس للجمهور، مع إثراء محتوى الموقع بالدراسات والأدلة الإرشادية والبرامج وكل ما يتعلق بالأسرة، إلى جانب إدراج المناسبات والفعاليات الرسمية المحلية والدولية في التقويم الخاص بالموقع، ولله الحمد فقد انعكست جهود التطوير بالفعل على ما أظهرته إحصاءات عدد الزيارات للموقع الإلكتروني للمجلس خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار الموقع نحو 45719 زائرًا خلال عام بمتوسط 126 زائرًا يومياً تقريبًا. وفي إطار جهود تعزيز التواصل مع الأسرة السعودية، قام المجلس وبرعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإطلاق منصة العائلة الرقمية للاستشارات الأسرية - Famcare - ضمن مبادرة مشتركة، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحيث تمكن المنصة أفراد الأسرة كافة من سرعة الوصول للاستشارات الأسرية المتخصصة والمناسبة المقدمة من نخبة معتمدة ومؤهلة من الأخصائيين والمستشارين الاجتماعيين والنفسيين، مع المحافظة على الخصوصية ضمن منظومة رقمية موثوقة، تراعي أفضل المعايير في تقديم الخدمات الإلكترونية الموجهة للأسرة بكل أفرادها، حيث شارك 18845 مستخدمًا في 9242 جلسة على المنصة من بينها 1872 جلسة صوتية، وذلك منذ إطلاق المنصة في 8 أكتوبر 2020م وحتى 31 ديسمبر 2020م. حاضنة أعمال * إلى أين وصلت جهود مجلس شؤون الأسرة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل؟ * يسعى المجلس من خلال لجنة المرأة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتمكين المرأة على كافة المستويات والمجالات، ومشاركتها في التنمية الاقتصادية بجانب هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من 20 % إلى 30 % ورفع نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي نوليه لملف دعم رائدات الأعمال، وتشجيع المشروعات والأفكار التي تخدم المرأة بمختلف مناطق المملكة، قامت لجنة المرأة في المجلس بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والشركاء من الجهات الحكومية بتدشين مبادرة "آيدياثون تالة المرأة"، الإلكترونية لتقديم مشاريع تنموية تخدم أكبر عدد من النساء على مستوى جميع مناطق المملكة ومحافظاتها من خلال عدة مجالات، وتعد بمثابة حاضنة أعمال للسيدات اللاتي يملكن أفكارًا اقتصادية رائدة، حيث يتم مساعدتهن من خلال الدعم الفني أو القانوني والمادي، والحصول على القروض. وركّزت فعاليات "الآيدياثون" التي استمرت على مدى أسبوع، على خمسة مسارات للمشاريع هي: وضع المرأة بعد جائحة كورونا، صحة المرأة والأسرة، التقنية والتطبيقات الإلكترونية، والوعي الحقوقي والقانوني، وذلك بمشاركة 430 رجلاً وسيدة من 47 مدينة، قدمن خلالها 160 مشروعًا، حيث تم تنظيم جلسات تدريبية بواقع 20 ساعة تدريبية شارك فيها 10 مدربين، وجلسات استشارية بمشاركة 38 مستشارًا حيث تم تنفيذ 135 ساعة عمل، كما تم تقديم جوائز ل26 مشروعًا فائزًا، وتغطي تلك المشروعات مسارين أساسيين هما التقنية والتطبيقات الإلكترونية، ومسار صحة المرأة والأسرة. حضور مشرف * حدثينا عن نتائج الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بوضع المرأة السعودية على مشاركاتها في الحياة العامة. * بداية أود التأكيد أن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورؤية المملكة 2030 مكنتا المرأة السعودية لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية، وركنًا أساسيًا في اتخاذ القرار، وتبوأت مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، إذ نصت الرؤية على: "أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمّا من عناصر قوة المملكة، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية"، ولله الحمد فقد حصدت المرأة السعودية ثمار تمكينها، وسجلت حضورًا مشرفًا في سوق العمل، والانتخابات البلدية، ومجالس الغرف التجارية، إضافة إلى زيادة نسبة تمثيلها في مجلس الشورى، والعمل الدبلوماسي، كما تولت مناصب دبلوماسية رفيعة، وشغلت مناصب قيادية في المجالات البلدية والعلمية والأكاديمية، وترأست مؤسسات اقتصادية بكفاءة عالية. ونالت هذه التطورات الإيجابية الإشادة من المؤسسات والمنظمات الدولية، حيث أكد تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الصادر عن البنك الدولي، أن المملكة حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة، حيث سجلت 80 درجة من أصل 100 درجة في مقياس التقرير، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج العام الماضي وهي 70.6 درجة، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم، بعد أن حققت للعام الثاني على التوالي تقدماً في إصلاحات الأنظمة واللوائح الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وسجلت أيضاً الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات من أصل ثمانية يقيسها التقرير، وهي: التنقّل، ومكان العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وذلك تأكيداً على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة. وما تقدم المملكة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، إلاّ تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتمكين المرأة السعودية، حيث صدر مؤخرًا العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها، وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، حيث تم منحها الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل، فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عامًا، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل. دور ريادي * ترجم إعلان "الرياض عاصمة المرأة العربية 2020" مكانة المملكة ودورها الذي تقوم به على المستويات كافة ودعمها المستمر للمرأة ودورها، كيف أسهم المجلس في تفعيل وإنجاح هذه المناسبة؟ * تزامنًا مع ترؤس المملكة العربية السعودية للدورة التاسعة والثلاثين لاجتماع لجنة المرأة العربية التي نظمها مجلس شؤون الأسرة تحت مظلة جامعة الدول العربية بتاريخ 9 فبراير 2020م، توجت الرياض عاصمة للمرأة العربية، حيث انطلقت الفعاليات تحت شعار "المرأة وطن وطموح"، وذلك تعبيرًا عن أهمية الدور المجتمعي الذي تنهض به المرأة، وتجسيدًا للسياسة الرامية لإحلالها محلًا متميزًا في عملية التطوير الشامل، وإدماجها في حركة النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وقد قام مجلس شؤون الأسرة من خلال لجنة المرأة بتفعيل أنشطة وبرامج ومبادرات ضمن "الرياض عاصمة المرأة العربية" بهدف إبراز الدور الريادي للمملكة فيما يخص تمكين المرأة في القطاعات كافة، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية والعربية، وإبراز دورها المجتمعي، إضافة إلى استعراض أفضل التجارب في مجال تمكين المرأة، وبناء شراكات محلية وعربية لخدمة قضايا المرأة، وشمل ذلك إطلاق مبادرة "آيدياثون تالة المرأة" الإلكتروني لتقديم مشاريع تنموية تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، تشمل خدمات التدريب والإرشاد والتمويل، واستهدف المشروع أصحاب الأفكار والمشاريع التي تخدم المرأة في المملكة، كما أُطلقت الحملة الإعلامية بهدف إبراز إنجازات وجهود المرأة السعودية، وتعزيز تمكينها ودورها الريادي في جميع المجالات، وذلك من خلال مواقع التواصل بالتعاون مع التواصل الحكومي. وتم إطلاق حملة للتوعية بصحة المرأة، تضمنت تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة، بهدف رفع الوعي الصحي للمرأة والأسرة، وتم تقديمها من قِبل عدد من المختصين في عدة مجالات صحية واجتماعية ونفسية مثل: التوعية بسرطان الثدي، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية. واستمرارًا لهذه الجهود تم إصدار النسخة الثانية من تقرير "دور المرأة السعودية في المجتمع وفي قطاعات الأعمال المختلفة والقطاعات الحكومية"، مع إضافة باب خاص بالمرأة في الأجندة الدولية، تضمن محورين رئيسيين، هما المرأة وأهداف التنمية المستدامة، والمرأة في مجموعة العشرين، وذلك تحقيقًا للفائدة المرجوة، وإبرازاً لدور المرأة في المجتمع. د. هلا التويجري أثناء حوارها مع «الرياض»
