أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم: خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من أمير الكويت. ولي العهد وأمير قطر يستعرضان أوجه التعاون. وزير الداخلية: بتوجيه ولي العهد نعمل على إعادة الصقور لأرضنا. نائب أمير القصيم يؤكد على أهمية أخذ لقاح كورونا. فيصل بن مشعل يثمّن دعم "الجميح الخيرية" لصندوق القصيم الوقفي. صدى عالمي لتفاصيل الحجر الأسود ومقام إبراهيم. تعافي 1076 حالة وتسجيل 986 إصابة جديدة بكورونا. التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.. وإيقاف 138. أمير الشرقية يبرم ست اتفاقيات لتحقيق التنمية ل50 ألف أسرة. تقرير احترازات "كورونا" على طاولة أمير نجران. بلدية الخبر تنفذ 2900 زيارة على مراكز التجميل والحلاقة. الاحتلال يصعّد عدوانه على الأقصى. البرهان يثمّن الدعم الإماراتي الكبير المقدم للسودان. (حزب المخدرات) نكب لبنان. كورونا: العالم منقسم بين العزل والانفتاح. مصر تجتث العشوائيات من جذورها. 2021.. عام قابل للانفجار. وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها بعنوان ( الرياض الكبرى ):عاصمتنا الحبيبة الرياض على موعد جديد من التطوير النوعي، والتوسع العمراني شمالاً، بعد توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تخصيص 20 مليون متر مربع لقطاع الإسكان في ضاحية الجوان، التي ستزيد مساحتها بعد التخصيص إلى 30 مليون متر مربع بعد أن كانت 10 ملايين فقط، وهو ما يعني مضاعفة حجم المساحات المخصصة للسكن في المنطقة مرتين. ورأت:ويعكس هذا التخصيص، وهو الأكبر من نوعه في العاصمة الرياض، ما يحظى به ملف الإسكان من اهتمام شخصي وعناية فائقة من قبل سمو ولي العهد، الذي وعد من خلال رؤية 2030 بحل أزمة السكن، ورفع نسبة التملك بين صفوف المواطنين إلى 70 في المائة بحلول 2030، ويبدو أن الرؤية حققت -حتى هذه اللحظة- كل ما تطمح وأكثر، عندما رفعت نسبة تملك المساكن من 47 في المائة قبل أربعه أعوام، إلى 60% في العام الماضي (2020). وبينت أن القطاع السكني تلقى خبر التخصيص بالكثير من التفاؤل والأمل في إمكانية أن تشهد منطقة الرياض قريباً جداً طفرة سكنية كبرى، ينتج عنها زيادة المعروض من المنتجات العقارية السكنية، في مواكبة فعلية للطلب المتزايد على السكن في المدينة، وهو ما يعني تراجع الأسعار أو على الأقل ثباتها، هذه الطفرة لن تقتصر على محيط مدينة الرياض، وإنما ستتجاوزها إلى المدن الأخرى التي لا نستبعد أن تحظى بما حظيت به الرياض من تخصيص وتوسع. وأضافت :ولا يمكن الفصل بين التخصيص الجديد للإسكان في الرياض، وبين الخطط والبرامج الحكومية لتطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولاً إلى تحقيق هدف جعل المدينة إحدى أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، فالتوسع العمراني الذي ستشهده العاصمة، سيجعلها مدينة عملاقة وجاذبة للعيش فيها، خاصة إذا عرفنا أن مشاريع الإسكان الجديدة ستراعي معايير جودة الحياة، وتلبّي تطلّعات المواطنين في الحصول على سكن نموذجي متكامل، يعزز جودة الحياة، ويجعل المعيشة أكثر سهولة. وختمت:ما يبعث على الطمأنينة أن قرار التخصيص وغيره من قرارات التطوير والإصلاح والتحديث التي تضمنتها رؤية 2030، تأتي متتابعة ومتزامنة مع ما تشهده المملكة والعالم من تصاعد حدة جائحة كورونا في هذه الأيام، ما يعني أن الدولة عازمة على مواصلة تنفيذ برامج الرؤية كاملة في أوقاتها المحددة سلفاً، مهما كانت المعوقات، مدركة أن التطوير والإصلاح لا يتقاطعان مع تداعيات أي أزمة، ولو كانت بحجم جائحة كورونا ورأت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة القرار.. القدرة والتأثير ): تلتقي دول العالم في هموم وتحديات مشتركة وإن تباينت في بعض الرؤى والأهداف، ولكن يظل البحث عن الاستقرار الشامل هو الغاية التي تلتقي عندها جميع الدول في مشارق الأرض ومغاربها باستثناء تلك الكيانات التي تعاني من أنظمة تتخذ الإرهاب منهجية لها وسلوكا تعتمد عليه في سبيل تحقيق غاياتها، وفي كل الأحوال وإن توحدت الغاية لن يتوحد الثقل الذي يميز الدول التي لديها من القدرة على أن تصنع القرارين الإقليمي والدولي من غيرها. وبينت أن كثيرة هي الأطر التي نستنبطها حين نعود بالذاكرة لاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، وكذلك اجتماعه «حفظه الله» مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما سبق ذلك أيضا من لقاء سموه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ في لقاء جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وكذلك لقاء ولي العهد مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس في اجتماع جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره. وختمت: هذه القيادات التي استقبلها سمو ولي العهد في وقت وجيز وتم معها نقاش أبرز التحديات والملفات المشتركة إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها، هنا نحن أمام دلالة على الثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية في صناعة القرار في المجتمع الدولي والتأثير على كل ما يدور في الفلك الإقليمي بما يتوافق مع مكانة الدولة ورؤيتها وقدرتها في سبيل تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة والعالم. وهو ما يشكل نهجا راسخا يتأصل في تاريخ المملكة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون ويتبلور مع آفاق الرؤية وطموحاتها. وأردفت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( استثمار الفرص في أرض الفرص ): جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة مشاريع الإسكان شمال الرياض للضعفين، امتدادا لاهتمامه بمحور جودة الحياة وتحسين معيشة أبناء وبنات المجتمع السعودي، وإحداث تغييرات اجتماعية جوهرية في أوساط الأسر السعودية، وليس هناك أهم من السكن لضمان الحياة الكريمة للأسرة والفرد. وبرنامج الإسكان الذي بدأ عام 2018 ركز على وضع معايير جديدة وتوفير خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن، وقد حقق البرنامج قفزات قياسية خلال المرحلة الأولى من الرؤية، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للدعم بعدما كانت فترات الانتظار تصل إلى 15 عاما في السابق، واستفادة أكثر من 30 ألف أسرة شهريا من القروض العقارية الجديدة، ما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 في المائة في عام 2016 إلى أكثر من 60 في المائة في عام 2020. وأضافت :وحقيقة لم يكن التطوير مقصورا على الدعم وآليات الطلب، بل بتوفير منصات إلكترونية، مثل تطبيق وموقع "سكني"، وكذلك إنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز "إتمام" لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية. وبينت :واليوم يأتي توجيه ولي العهد، بتخصيص أراض سكنية بمساحة 20 مليون متر مربع، من خلال زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية في شمال مدينة الرياض من عشرة ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، ونقل ملكيتها بالكامل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ليضيف مساحات إضافية إلى قطاع الإسكان لتوفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون. ورأت:ومع ما يتضمنه ذلك التوجيه من تحقيق لمفهوم جودة الحياة، إلا أنه يحمل في طياته مفاهيم اقتصادية مهمة جدا، فالمشروع يأتي كأول باكورة للمرحلة الثانية من مراحل الرؤية التي تتسم، كما قال الأمير محمد بن سلمان، في حوار سابق، إنها مرحلة كسر الأرقام التي سبق تحقيقها، بل حتى لتلك التي كانت مقررة عند إعداد مبادرات الرؤية، فقد تم تحقيق نسب قياسية فيما يتعلق بالإسكان، حيث تم الوصول إلى نسبة 60 في المائة في أقل من أربعة أعوام، مع تحقيق سرعة كبيرة في آليات الوصول إلى الدعم، الذي يمكن الحصول عليه الآن في غضون يوم واحد. كما ذكر ولي العهد، في وقت سابق، أننا نستهدف الوصول إلى 80 في المائة وأكثر في المرحلة المقبلة. ولهذا، فإن التوجيه جاء تأكيدا للعزم نحو بلوغ الأهداف التي كانت تبدو لنا صعبة، كما أنه حافز كبير لجميع قطاعات الدولة للعمل على الانخراط بجد في تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من الرؤية. ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية، للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ما يضمن استقرار القطاع واستدامته. وأوضحت :لقد أكد ولي العهد على موضوع الفرص، وأنها "محور العمل، فإذا وجدنا الفرصة ولم نعمل على استغلالها، فإن هذا من التقاعس"، وتحقيقا لهذا المبدأ الذي أقره ولي العهد، فإن وجود مساحات شاسعة في شمال الرياض، يعد فرصة كبيرة الآن مع وجود مطورين عقاريين لديهم خبرات واسعة، وتقبل المجتمع للمنتجات السكنية الجديدة، إضافة إلى توافر وسائل الدعم، لهذا اجتمعت كامل عناصر الفرصة لتحقيق قفزة موضوعية في مشكلة الإسكان لعقود مقبلة، هذه الفرصة قادرة على زيادة حجم الناتج المحلي من خلال ما تتضمنه من تشغيل للموارد الاقتصادية والبشرية، فبناء 53 ألف وحدة سكنية من خلال مطورين عقاريين سيسهم في تحفيز القطاع العقاري خصوصا، وسيسهم أيضا في نشاط اقتصادي واسع النطاق في قطاعات مرتبطة، مثل قطاع الأسمنت، وقطاع حديد التسليح، وقطاع مواد البناء، بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أشار إلى ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي أكد أن مدينة الرياض تشكل نحو 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل ب29 في المائة. وختمت:وبهذا، فإن الحالة الاقتصادية الراهنة للرياض تعد فرصة مهيأة وكبيرة، لتحقيق نمو الناتج المحلي ومضاعفة حجم الإيرادات غير النفطية وزيادة عمق الاقتصاد السعودي، بما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وجعلها تنافس بقوة ضمن كبرى المدن العالمية ذات الزخم الاقتصادي المتميز، من خلال دعم قوة حركتها العمرانية والتجارية والسياحية. كما يؤدي أيضا إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن والقادمين إليها من مستثمرين وسياح.
