أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء الآثم المتواصل الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافِراً للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي، وإِمعاناً في استكمال تهويد القدس وأسرلتها، وتمرداً على جميع القرارات الاممية ذات الصلة خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو ومبادئ حقوق الانسان وفي مقدمتها الحق في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة بحرية تامة. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اليوم ، بشدة الاجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، حيث حولت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت المواطنين من الضفة الغربية من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في مشهد عنصري بغيض يعيد احتلال القدس من جديد لتكريس الرواية الإسرائيلية. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف ايضاً الى سرقة صلاحيات ومهام الاوقاف الاسلامية. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى ، كما طالبت الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، وإجبار دولة الاحتلال على احترام تلك المبادئ. وأكدت الوزارة على أن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءات الاحتلال التهويدية باطلة وغير شرعية.
