تقرير فلسطيني : سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو (140) طفلًا

قال تقرير فلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو (140) طفلًا تقل أعمارهم عن (18) عامًا، بينهم أسيران فتيان رهن الاعتقال الإداري وهما: أمل نخلة من رام الله، وفيصل العروج من بيت لحم.
وأوضح نادي الأسير في تقرير صدر عنه اليوم -بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني- أن الأسرى الأطفال يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، ومجدو، والدامون).
وأشار تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني -منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس 2021- إلى اعتقال سلطات الاحتلال نحو (230) طفلًا غالبيتهم من القدس، وتُعد عمليات اعتقال الأطفال في القدس من أخطر القضايا التي تواجه المقدسيين، جرّاء عمليات الاستهداف الممنهجة والمتكررة للأطفال، التي غالبًا ما يتم الإفراج عنهم إما بكفالات، أو بتحويلهم إلى "الحبس المنزلي"، وحاول الاحتلال على مدار السنوات القليلة الماضية تحويل منازل عائلات الأطفال في القدس إلى "سجن"، وتركت هذه القضية تحديات كبيرة على صعيد العلاقة بين الأطفال وعائلاتهم، وعلى مستوى المجتمع في القدس.
وعلى مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مع بداية الهبّة الشعبية عام 2015، صعّدت سلطات الاحتلال من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصل عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى (2000) حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.
وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر مارس 2021 أكثر من 7500 طفل تعرضوا للاعتقال، وجزء من الأطفال الذين اعتقلوا عام 2015 وبعدها، وصدرت بحقّهم أحكامًا عالية وصلت لسنوات أو بالسّجن المؤبد تجاوزا مرحلة الطفولة داخل سجون الاحتلال، نذكر منهم الأسرى: أحمد مناصرة، وأيهم صباح، وعمر الريماوي.
ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وتهديدهم وترهيبهم، والضغط عليهم في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، عدا عن توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وحرمان المرضى منهم من العلاج.
وتتواصل الانتهاكات المنظمة بحقّ الأطفال بعد نقلهم إلى السّجون، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية، فيها يُحرم الطفل من متابعة دراسته ومن حقّه في أن يحظى برعاية عائلته، خاصّة المرضى والجرحى منهم، فهناك عدد من الأطفال ممن أُصيبوا برصاص الاحتلال سواء خلال عملية اعتقالهم، أو قبل اعتقالهم، أو ممن يعانون من أمراض، فإنهم يواجهون جريمة أخرى وهي سياسة الإهمال الطبي.
ومنذ بداية انتشار وباء "كورونا"، ورغم النداءات التي أطلقتها المؤسسات الحقوقية من أجل إطلاق سراح الأطفال، فإن سلطات الاحتلال واصلت اعتقالهم، واستخدمت الوباء أداة تنكيل بحقّهم، والضغط عليهم وترهيبهم، ويواجه الأسرى الأطفال في قضية الوباء ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، فأقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تعرض الأطفال لعزل مضاعف ككل الأسرى، وحرموا من زيارة العائلة والمحامين، لا سيما في الفترة الأولى من انتشار الوباء، الأمر الذي تسبب لهم بأزمات، وضغوط كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية.
ولا يزال غالبية الأطفال الأسرى -بسبب الوباء- محرومين منذ عدة شهور من رؤية عائلاتهم، فيما يُسمح للمحامين بزيارتهم، ومع ذلك ترفض إدارة السجون السماح للأطفال بالتواصل مع عائلاتهم عبر إجراء مكالمات هاتفية، رغم المطالبات المتكررة من أجل ذلك.
ولم يُستثنَ الأسرى الأطفال من عمليات التصنيف التي يفرضها الاحتلال، ويُطبق الاحتلال بحقّ الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، كما لا يتوانى عن اعتقالهم إداريًا تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".