أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة. وقال الدكتور مدبولي، في كلمته اليوم خلال افتتاح فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" بنسخته الثالثة والمنعقد حاليًا بالقاهرة: إن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم. وأشار رئيس الوزراء المصري إلى حرص بلاده على عقد أسبوع القاهرة للمياه، كونه يمثل أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمُهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا الخبراء والفنيين للخروج بتوصيات يُمكن البناءُ عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، خصوصًا أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع سَتُؤدي حَتْماً إلى نتائجَ سلبية تُهددُ السلم العالمي. من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، في كلمته اليوم خلال افتتاح الفعاليات، أن بلاده سعت منذ توقيع إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي للوصول إلى اتفاق عادل يراعي شواغل الدول الثلاث بالنسبة للسد، مبينًا أن الملء والتشغيل الأحادي للسد الإثيوبي دون تنسيق مع دولتي المصب يمثل تحديًا كبيرًا ومخاطر تواجه دولتي المصب في حالات الجفاف والفيضان الشديد. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر من أكثر دول العالم جفافًا، وهناك تحد كبير في التوازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة التي يأتي 97٪ منها من خارج الحدود، مع عدم القدرة على الاعتماد على المياه الجوفية، نظرًا لكونها موردًا يتعرض للنضوب، منوها إلى أنه مع تزايد التحديات ونقص المياه اتجهت مصر إلى تحلية مياه البحر.
