الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ينظم ملتقى افتراضيا بعنوان "تحفيز الصناعة المحلية في المدن الاقتصادية"

ينظّم الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الاثنين القادم، ملتقى افتراضياً تحت عنوان "تحفيز الصناعة المحلية بالمدن الاقتصادية"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وميناء الملك عبدالله.
ويسعى الوادي الصناعي من خلال هذا اللقاء، إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها العام الماضي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وإبراز جهود الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال والصناعة وتنويع مصادر الاقتصاد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيّما وأنّ أحد أهداف الرؤية يقوم على تحفيز القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية.
وسيتطرق الملتقى إلى عدة محاور، أهمها: الحلول الاستثمارية المتنوعة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الخدمات المتكاملة المقدمة من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، البرامج والمنتجات التحفيزية من الصندوق والفرص الاستثمارية اللوجستية بميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية.
وأطلق الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية العام الماضي وبالشراكة مع القطاع الحكومي، مبادرة (تحفيز الصناعة والتصدير) ، بهدف تطوير وتمكين القطاع الصناعي من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد ورفع إجمالي الناتج المحلي، وفي إطار المبادرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لمنتج أرض وقرض صناعي، والتي تم تجديدها العام الحالي 2020 لتشمل عدة عروض، ويتيح منتج "أرض وقرض صناعي" الذي يقدمه الصندوق للمستثمرين التقديم على تمويل صناعي، وتخصيص أرض صناعية، في حزمة تمويلية واحدة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الدعم.
يذكر أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة المستثمرة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين سواء البنية التحتية المتكاملة، أو الموقع الإستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله، فضلاً عن تواجد منطقة خاصة للغاز الطبيعي، والحزمة الشاملة للمرافق والحلول السكنية التي تناسب جميع مستويات الدخل بما فيها مشروع "القرية" لسكن العمال والمشرفين بالوادي الصناعي، إضافةً إلى نافذة تنظيمية واحدة لتسهيل جميع الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال للمستثمرين من داخل وخارج المملكة في بيئة محفزة وتنافسية.