مبادرة لتسريع عمليات الإنشاء والصادرات ب«الوادي الصناعي»

أطلق الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية - امس مبادرة (تحفيز الصناعة والتصدير)، التي تستهدف تعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية. جاء ذلك خلال ملتقى ضم ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فيما تم الإعلان عن هذه المبادرة بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية. وتضمن الملتقى توقيع 3 مذكرات تفاهم، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي).
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وقال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، مهند هلال: إن دور الهيئة يكمن في دعم جذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية ومنح التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بالكفاءة المطلوبة من خلال مشرع حكومي واحد لكافة الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأضاف هلال: أن مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير تعد أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وبمشاركة جهات أساسية معنية بالقطاع الصناعي والصادرات، مشيرًا إلى أن من خلال مذكرات التفاهم ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد لنجاوي: إن مذكرات التفاهم تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة أن أحد أهداف الرؤية يعتمد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية، المهندس أيمن بن يوسف منسي، إن الهدف من المبادرة أن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسة مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو التوسع في نشاطاتها. وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم المعجل: إن اتفاقية التمويل الخاصة ب(أرض وقرض صناعي)، ستسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على الدعم وستوفر الوقت والجهد، وتخفف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي، مشيرًا إلى أن تخصيص وفوترة الأرض الصناعية، يتم بعد موافقة الصندوق على التمويل عوضا عن البدء بدفع رسوم إيجار الأرض قبل البدء بالتقديم على قرض صناعي. وأضاف أن الاتفاقية تُعد الثالثة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من «مدن» ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، لتعزيز التعاون والتكامل في دعم المنظومة الصناعية عبر العمل المشترك.
وصرح أمين عام الصادرات السعودية، المهندس صالح السُلمي، بأن مبادرة الحوافز والمنح تهدف إلى تقديم حوافز للشركات لتمكينها من دخول أسواق جديدة، ويتألف البرنامج من تسعة حوافز متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، تغطي بعض من تكاليف الشركات السعودية في مراحل مختلفة من أنشطتها المتعلقة بالتصدير».