الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يطلق مبادرة "تحفيز الصناعة والتصدير"

أطلق الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبرنامج التجمعات الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن الاقتصادية، مبادرة "تحفيز الصناعة والتصدير" التي تهدف لتعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي، وذلك خلال ملتقى جمع العديد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمدينة الاقتصادية.
وتضمن الملتقى توقيع (3) اتفاقيات، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي)، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم أيضا بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، الإسهام في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي: " نفتخر اليوم بتوقيع هذه المذكرات المميزة، التي تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية".
وأفاد لنجاوي أن مبادرة " تحفيز الصناعة والتصدير" ستسهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية، وارتفاع الصادرات وتنمية الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية المهندس أيمن بن يوسف منسي أن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير، يعد برهاناً على فعالية الجهود المبذولة من المدينة الاقتصادية لتحسين البيئة الصناعية، مما سيدفع المستثمرين لتسريع صادراتهم إلى الأسواق الاقليمية، والسعي من خلال هذا الملتقى ليصبح الوادي الصناعي محطة رئيسة مهمة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو التوسع في نشاطاتها.
وأكد منسي، أن إدارة الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية تقديم كامل الدعم والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون في هذا المجال بتكامل فريد من نوعه، بداية من السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية، وانتهاء بالمصنع والخدمات اللوجستية.
من ناحيته، بين أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، أن دور الهيئة يكمن في جذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية، وكذلك منح التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بالكفاءة المطلوبة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، من خلال مشرع حكومي واحد لجميع الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأبان أن مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير تأتي كواحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة، بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، بمشاركة جهات أساسية معنية بالقطاع الصناعي والصادرات، من خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي، وهي أهداف تسعى كافة الجهات المعنية إلى تحقيقها".
بدوره أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل أن اتفاقية التمويل الخاصة بأرض وقرض صناعي، ستسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على الدعم وستوفر الوقت والجهد، وفي تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي، حيث أن تخصيص وفوترة الأرض الصناعية، يتم بعد موافقة الصندوق على التمويل عوضاً عن البدء بدفع رسوم إيجار الأرض قبل البدء بالتقديم على قرض صناعي.
من جهته، أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السُلمي أن مبادرة الحوافز والمنح تهدف إلى تقديم حوافز للشركات لتمكينها من دخول أسواق جديدة، وأن البرنامج يتألف من تسعة حوافز متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، تغطي بعض من تكاليف الشركات السعودية في مراحل مختلفة من أنشطتها المتعلقة بالتصدير.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تٌركز على تنمية عدة قطاعات إستراتيجية واعده من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية ، ومن أهم مرتكزاته الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 116 شركة وطنية وإقليمية وعالمية حتى الأن مختصة في ستة مجالات رئيسية وهي: الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية والاستهلاكية ، والخدمات اللوجستية ، والصناعات البلاستيكية ، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات، كما حصل الوادي الصناعي على جائزة "انترناشونال فاينانس" ال "أي اف ام" كونه بالمنطقة الصناعية الأسرع نموًا على مستوى الخليج، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية وتوفير البنية التحتية المتقدمة.