مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف ورشة عمل للشراكة الإستراتيجية مع عدد من الجهات

استضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورشة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المدن الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بهدف تفعيل الشراكة الإستراتيجية، وبحث فرص التعاون في عددٍ من المجالات المختلفة، بحضور كلاً من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال، والرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المهندس أيمن بن يوسف منسي، وعدد من كبار التنفيذيين.
وناقشت الورشة الفرص الاستثمارية، وكيفية تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكل خاص، وسبل تطوير الأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بصناعة الأغذية والأدوية والمنتجات الصيدلانية، خاصةً فيما يتعلق بالجودة والتخزين والنقل، كما ناقشت اللوائح والتنظيمات الخاصة باستيراد وتصدير المنتجات الدوائية بالموانئ البحرية، وتعزيز تجربة ميناء الملك عبدالله في هذا المجال.
وأفاد المهندس منسي أن نسبة النمو في قطاع الصناعات الدوائية خلال العام 2018م بلغت 18%، وتحتضن المدينة حالياً 14 شركة وطنية وعالمية متخصصة في هذا المجال، ما يجعل الوادي الصناعي من أكبر الوجهات الصناعية في قطاع الأدوية على مستوى المنطقة، مستفيدين من تنافسية المدينة وما توفره من خدمات لوجستية، سواءً بسهولة ممارسة الأعمال أو تنافسية ميناء الملك عبدالله وحلوله اللوجستية المتعددة، مشيراً إلى أن الوادي الصناعي يرتبط بشبكة الطرق البرية السريعة والحلول السكنية المتعددة الفئات، حيث تولي المدينة اهتماما خاصاً بهذا القطاع لتسهم بشكل فعال في تعزيز مكانة المملكة كأكبر سوق للأدوية في العالم العربي.
من جانبه، قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية : "إن مشاركتنا في ورشة العمل، تأتي في سياق سعينا الدائم في هيئة المدن الاقتصادية لقيادة مسار الدعم الحكومي للمدن الاقتصادية من خلال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، وبناء الشراكات الفاعلة مع باقي الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، وهو ما يندرج في صلب مخرجات رؤية المملكة 2030"، مفيداً أن قطاع الغذاء والدواء هو من القطاعات الرئيسية المستهدفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي من شأنها أن تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكداً تقديم جميع أشكال الدعم والخدمات الحكومية المتكاملة، لتسهيل منظومة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وفق أحدث الأنظمة واللوائح ذات المعيار العالمي من حيث السلامة والجودة والنوعية .
يُذكر أن الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية، يرتكز على ستة قطاعات رئيسية هي: الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية والإستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، ومواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة، وتجميع المركبات والآليات، حيث يُقدم للمستثمرين أراض صناعية مختلفة المساحات للبيع أو التأجير، مجهزة ومرتبطة ببنية تحتية متكاملة، وشبكة تصريف الأمطار، وتقنيات حديثة تناسب جميع متطلبات المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم.